به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة
چکیده
سیاست ارز ترجیحی به عنوان یکی از ابزارهای مداخله گرایانه دولت در اقتصاد ایران، با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از قدرت خرید خانوارها طراحی شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی آثار چندجانبه این سیاست بر متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله تورم، تولید داخلی، تراز تجاری و رفاه خانوارها میپردازد. یافته ها نشان میدهد که اگرچه این سیاست در کوتاه مدت توانسته قیمت برخی کالاهای اساسی را پایینتر از قیمت جهانی نگه دارد، اما در بلندمدت به دلیل ایجاد شکاف قیمتی، رشد رانت و انحراف منابع، تأثیرات منفی قابل توجهی بر کارایی اقتصادی، رشد تولید داخلی و عدالت توزیعی گذاشته است. این مقاله نتیجه میگیرد که حذف تدریجی و همراه با اصلاحات ساختاری، همراه با جایگزینی نظام حمایتی هدفمند، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای خروج اقتصاد ایران از چرخه معیوب تورم و رکود است.
مقدمه
نظام چندنرخی ارز به ویژه سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، از دهه ۱۳۹۰ به یکی از بحث برانگیزترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. دولت های مختلف با انگیزه های مختلف از جمله کنترل تورم، حمایت از مصرف کنندگان کم درآمد و مدیریت فشارهای ناشی از تحریم ها به این ابزار متوسل شده اند. اما تجربه نزدیک به یک دهه اجرای این سیاست نشان داده است که پیامدهای ناخواسته و هزینه های اقتصادی آن بسیار فراتر از منافع اولیه بوده است. اقتصاد ایران در حال حاضر در سه راهی دشواری قرار گرفته است: ادامه سیاست ناکارآمد فعلی، حذف ناگهانی آن با ریسک شوک تورمی شدید، یا اصلاح تدریجی با حداقل کردن هزینه های اجتماعی. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف این مسئله، تحلیل جامعی از تأثیرات ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران ارائه میدهد.
۱. مبانی نظری و پیشینه تاریخی
۱.۱. مبانی نظری نظام های چندنرخی ارز
در ادبیات اقتصادی، نظام های چندنرخی ارز معمولاً با ناکارآمدی تخصیص منابع، رشد فعالیت های رانت جویانه و تشویق فساد همراه دانسته می شوند. از نظر تئوریک، ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، انگیزه های قدرتمندی برای سوداگری و فرار از قوانین ایجاد میکند. همچنین، این نظامها باعث انحراف سیگنال های قیمتی میشوند و تصمیمات سرمایه گذاری و تولید را از مسیر بهینه خود خارج میکنند. تجربه بین المللی نشان میدهد کشورهایی که به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کرده اند، اگر این اصلاحات همراه با سیاستهای مالی و پولی انضباطی باشد، در بلندمدت به ثبات اقتصادی بیشتری دست یافته اند.
۱.۲. پیشینه تاریخی در ایران
تاریخچه نظام های چندنرخی ارز در ایران به دوره پهلوی اول بازمیگردد. در سال ۱۳۰۷، رضاشاه با تصویب قانونی، شرکت نفت ایران و انگلیس را مجبور کرد ارز خود را با نرخی ثابت به دولت بفروشد که در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم بر این شرکت محسوب میشد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیاستها با شدت بیشتری ادامه یافت. تحریم های بین المللی، کاهش درآمدهای نفتی و بی ثباتی اقتصادی، دولتها را به ایجاد و تثبیت نظامهای چندنرخی سوق داده است. به عنوان مثال، در دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۹، سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد که به گفته تحلیلگران، به یکی از پرهزینه ترین تصمیمات سیاستی در حوزه معیشت تبدیل شد.
۲. سازوکار اجرایی و اهداف سیاست ارز ترجیحی
سیاست ارز ترجیحی معمولاً به این شکل اجرا میشود که دولت، نرخ ارز ویژه ای (پایینتر از نرخ بازار) برای واردات گروه خاصی از کالاها (عمدتاً کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید کشاورزی) در نظر میگیرد. در دوره های مختلف، این نرخ از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرده است. اهداف اصلی این سیاست عبارتند از:
- کنترل تورم از طریق مهار قیمت کالاهای اساسی
- حمایت از قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه
- پایدارسازی تولید داخلی با تأمین ارزان نهاده های وارداتی
- مدیریت انتظارات تورمی در شرایط بی ثباتی ارزی
اما مطالعات تجربی نشان میدهند که این اهداف به طور کامل محقق نشده اند. برای مثال، تحقیقات نشان میدهد در بازار گوشت مرغ، تنها حدود ۶۱٪ از یارانه ارزی به مصرفکننده نهایی میرسد و ۳۹٪ از آن در مراحل مختلف زنجیره تأمین منحرف میشود.
۳. تأثیرات اقتصادی ارز ترجیحی
۳.۱. تأثیر بر تورم و قدرت خرید خانوارها
بر اساس تحلیل های اقتصادی، حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی میتواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش تورم شود. این افزایش قیمت به کاهش قدرت خرید خانوارها، افت ارزش پول ملی و تشدید فشارهای معیشتی منجر میشود. کارشناسان هشدار میدهند که در شرایط فعلی که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به حدود ۶۰ درصد رسیده، حذف این سیاست بدون اصلاح ساختار بازار و مهار تورم، میتواند فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد کند. از سوی دیگر، تداوم این سیاست نیز به دلیل فرسایش منابع ارزی و عدم توزیع عادلانه یارانه، نمیتواند حمایت مؤثری از خانوارها به عمل آورد.
۳.۲. تأثیر بر تولید و صادرات غیرنفتی
سیاست ارز ترجیحی تأثیرات دوگانه ای بر بخش تولید داشته است:
- تأمین ارزان نهاده های وارداتی: در کوتاه مدت به ادامه حیات واحدهای تولیدی وابسته به نهاده های وارداتی کمک کرده است.
- تضعیف تولید داخلی نهاده ها: در بلندمدت با ایجاد رقابت ناعادلانه برای تولیدکنندگان داخلی نهاده ها، انگیزه برای توسعه تولید داخلی را از بین برده است.
- کاهش رقابت پذیری صادرات: با ایجاد شکاف بین نرخ های ارز، سوداگری در بازار ارز را نسبت به تولید و صادرات جذاب تر کرده است.
۳.۳. تأثیر بر بودجه دولت و منابع ارزی
ارز ترجیحی فشار قابل توجهی بر بودجه دولت و ذخایر ارزی کشور وارد کرده است:
- کاهش درآمدهای ارزی دولت: فروش ارز با نرخ ترجیحی به معنای صرف نظر کردن از درآمد ارزی بالاتر است.
- افزایش کسری بودجه: جبران این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، باعث تشدید تورم شده است.
- ناترازی در تراز پرداخت ها: تخصیص ارز با نرخ های متفاوت باعث انحراف از کارایی در تخصیص منابع ارزی کمیاب شده است.
۳.۴. تأثیر بر بازار سرمایه و تأمین مالی
به گفته کارشناسان بازارهای مالی، شرایط رکودی فضای کسب وکار و کاهش سودآوری شرکت ها، جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایه گذاری کاهش داده است. زمانی که شرکت ها به دلیل شرایط ملتهب اقتصادی قادر به سودسازی مناسب نباشند، طبیعتاً جذابیت آنها برای سرمایه گذاری کاهش پیدا میکند. همچنین، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث کاهش توان پس انداز و سرمایه گذاری آنها شده و جریان نقدینگی ورودی به بازارهای مالی را محدودتر میکند.
۴. سه مسیر پیش روی سیاستگذار
تحلیلگران سه مسیر اصلی را پیش روی سیاستگذاران برای مدیریت ارز ترجیحی ترسیم میکنند:
جدول ۱: مقایسه مسیرهای پیش روی سیاست ارز ترجیحی
| مسیر پیش رو | مکانیسم اجرایی | مزایا | معایب و ریسکها |
| تداوم وضع موجود | تخصیص ارز ترجیحی با نرخ فعلی ۲۸۵۰۰ تومان | جلوگیری از شوک قیمتی فور | غیرقابل اجرا به دلیل کمبود منابع ارزی؛ تضعیف تولید داخلی نهاده ها؛ ایجاد رانت |
| حذف کامل | واگذاری تأمین ارز نهادهها به بازار رسمی و غیررسمی | حذف رانت و ناکارآمدی؛ تخصیص کاراتر منابع | شوک قیمتی شدید به کالاهای اساسی؛ فشار بر بازار ارز؛ نارضایتی اجتماعی |
| افزایش تدریجی نرخ | افزایش نرخ به محدوده ۷۵-۸۵ هزار تومان با حفظ سازوکار | کاهش انگیزه رانتجویی؛ ایجاد عایدی ریالی بیشتر برای دولت | ایجاد تورم کنترلشده؛ نیاز به تأمین ارز پایدار |