دکتر سیدوفا مشکوة – تحلیلگر اقتصاد صنعتی و بازارهای دارایی
آنچه در ادامه میآید، تحلیلی است بر اساس دادههای روندی تولید، رفتار قیمتی بازار خودرو، وابستگیهای ارزی صنعت مونتاژ و سیاستهای مالی دولت. استدلال مرکزی این نوشتار آن است که بازار خودروی ایران در سال ۱۴۰۵ نه با یک بحران منفرد، بلکه با درهمتنیدگی چهار بحران ساختاری مواجه خواهد شد که برآیند آن، حذف کامل خودروی اقتصادی از سبد مصرفی خانوار و تشدید رکود تورمی در این بازار است. سناریوی پایه، کاهش حداقل ۱۵ درصدی تولید، تداوم چسبندگی افسارگسیخته قیمتها به نرخ ارز، فشار مضاعف مالیاتی و شکاف قیمتی فلجکننده میان مدلهای مختلف را ترسیم میکند.
۱. فروپاشی سمت عرضه: کاهش ۱۵ درصدی تولید در بستر نااطمینانی
بر اساس روندنمای تولید خودروسازان بزرگ کشور، مجموع تولید سواری در سال ۱۴۰۴ در خوشبینانهترین حالت از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد، اما شاخصهای پیشنگر مانند کاهش سفارشگذاری مواد اولیه، افت بهرهوری خطوط مونتاژ و تشدید بحران نقدینگی بنگاهها، همگی به انقباض قابلتوجه تولید در سال ۱۴۰۵ اشاره دارند. دادههای فصلی انجمن خودروسازان نشان میدهد که میانگین ظرفیت فعال خطوط تولید در زمستان ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد تنزل یافته و پیشبینی میشود با تداوم محدودیتهای تأمین قطعات الکترونیکی و مواد پلیمری، این شاخص در بهار ۱۴۰۵ به زیر ۵۰ درصد سقوط کند.
نتیجه آنکه سناریوی کاهش ۱۵ درصدی تولید، نه یک برآورد بدبینانه، که بروندادی تقریباً قطعی از تداوم وضع موجود است. این یعنی عرضه خودروی صفرکیلومتر در سال ۱۴۰۵ احتمالاً به محدوده ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه عقبنشینی خواهد کرد؛ رقمی که برای بازاری با تقاضای بالقوه چند میلیون دستگاهی، عملاً بهمثابه قفل شدن سمت عرضه است.
۲. چسبندگی ارزی فراتر از منطق اقتصادی: وقتی دلار ۱۰ درصد رشد میکند، خودرو ۱۸ درصد
یکی از ویژگیهای مزمن بازار خودروی ایران که در مطالعات اقتصادسنجی نیز مستند شده، «ضریب فزاینده چسبندگی قیمت به نرخ ارز» است. بررسی رفتار قیمتی ۱۸ ماه گذشته نشان میدهد که همبستگی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی با نرخ دلار آزاد از ۰.۹۲ عبور کرده، اما آنچه بحرانساز است، نه صرف همبستگی، که «کشش نامتقارن» قیمتها نسبت به نوسانات ارزی است: در مقاطعی که دلار ۱۰ درصد جهش داشته، میانگین رشد قیمت خودرو در بازه سهماهه به ۱۸ درصد رسیده است.
این پدیده ریشه در سه سازوکار دارد: نخست، وابستگی مستقیم صنعت مونتاژ به قطعات وارداتی از چین که خود به درآمدهای ارزی نفتی گره خورده است؛ دوم، رفتار احتکاری فعالان بازار که با انتظارات تورمی، عرضه را مصنوعاً محدود میکنند؛ و سوم، نبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی برای خودروسازان که آنها را به قیمتگذاری بر مبنای بدبینانهترین سناریوی ارزی وادار میکند.
۳. انقباض مالی دولت بر دوش مصرفکننده: بودجهای که از جیب خریدار خودرو تأمین میشود
لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تغییرات سیاستی اعمالشده در آن، فشار را از دو کانال همزمان بر بازار خودرو وارد کرده است. از یک سو، مالیات بر ارزش افزوده خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش یافته و از سوی دیگر، حقوق ورودی قطعات منفصله و عوارض شمارهگذاری نیز به طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۵ درصد رشد داشته است. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که سهم مالیات و عوارض از قیمت تمامشده یک خودروی مونتاژی میانرده، از ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ از ۳۵ درصد عبور کند.
این در حالی است که درآمد سرانه واقعی خانوارهای ایرانی بر اساس دادههای مرکز آمار، طی پنج سال گذشته افتی ۱۲ درصدی را تجربه کرده است. شکاف میان رشد هزینههای تولید (ناشی از سیاست مالی انقباضی و جهش ارزی) و افت قدرت خرید مصرفکننده، سازوکار قیمتی بازار را کاملاً از تعادل خارج کرده است.
۴. شکاف طبقاتی قیمتها: وداع با خودروی اقتصادی و رکود در بازار میانردهها
شاید ملموسترین نمود بحران کنونی، ناپدید شدن مفهوم «خودروی اقتصادی» از قاموس بازار ایران باشد. بررسی میدانی قیمتها نشان میدهد که ارزانترین گزینههای چینی مونتاژی موجود در بازار، از مرز ۲.۵ میلیارد تومان عبور کردهاند. مدلهایی نظیر جک J4 یا هایما S5 که تا سال ۱۴۰۲ در محدوده زیر یک میلیارد تومان معامله میشدند، اکنون با قیمتی در کانال ۲.۷ میلیارد تومان عرضه میشوند.
همزمان، شکاف قیمتی میان یک خودروی فرسوده داخلی و یک خودروی مونتاژی میانرده به ۲ تا ۳ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی ارتقا یا تعویض خودرو برای مالک یک پراید یا تیبا، مستلزم صرف هزینهای است که عملاً از توان مالی اکثریت خریداران خارج است. بازار خودروهای متوسط رو به بالا در رکودی سنگین فرورفته، در حالی که بازار خودروهای ارزانقیمت داخلی نیز به دلیل تورم، دیگر ارزان نیست. نتیجه این دوگانگی، چیزی است که میتوان آن را «فروپاشی هرم تقاضای خودرو» نامید؛ وضعیتی که در آن، بازار از یک طیف پیوسته قیمتی به دو جزیره منفک تبدیل شده و تحرک در آن متوقف شده است.
۵. جمعبندی و چشمانداز
اقتصاد سیاسی خودرو در ایران به نقطهای بحرانی رسیده است. کاهش تولید، وابستگی ارزی فزاینده، سیاست مالی انقباضی و شکاف عمیق قیمتی، همگی یکدیگر را تشدید میکنند و راهحلهای جزئی و مُسکّن، توان مهار این چرخه را ندارند. تا زمانی که دولت بهجای افزایش پایههای مالیاتی بر دوش مصرفکننده نهایی، به سمت آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی با تعرفه معقول حرکت نکند و سیاستهای ارزی را برای واردات قطعات تثبیت نکند، خودروی اقتصادی به خاطرهای تاریخی بدل خواهد شد و متوسط عمر ناوگان خودرویی کشور که اکنون ۱۲ سال است، تا سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۵ سال خواهد رسید.
بازار خودروی ۱۴۰۵، نه یک بحران گذرا، که تبلور بحرانهای انباشتهشده یک دهه گذشته است.