نرخ عوارض ساختمانی و صدور پروانه یکی از مولفه های مهم در تامین بخشی از بودجه مورد نیاز شهرداری ها به شمار می رود البته نباید در این زمینه به گونه ای سیاستگذاری شود که مردم و فعالان صنعت ساختمانی به طرق مختلف از پرداخت عوارض و پیگیری صدور پروانه ساخت و ساز اجتناب نمایند.
توسعه اقتصادی، هدف اصلی هر کشور در جهت بهبود استاندارد زندگی انسان ها است و توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای که یک کشور را تشکیل می‌دهند از منابع مهم توسعه محسوب می شود.
در همین خصوص بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی ارتباط مستقیم داشته و نقشی اساسی در رشد اقتصادی دارد.
شهرداری به طور مستقیم و غیر مستقیم به واسطه ارتباط با ساخت و ساز شهری، ارتباط زیادی با بحث مسکن دارد.
عوامل متعددی نیز بر تعیین قیمت مسکن تاثیر گذار هستند که از جمله آن می توان به عوارض شهرداری اشاره کرد.
عوارض نوعی مالیات است که سازمان ها بر اساس انجام کار یا ارائه خدمت از مردم دریافت می‌کنند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم اخذ می شود.
به طور کلی عوارض به دو دسته عوارض پایدار و عوارض ناپایدار تقسیم می شود که عوارض ناپایدار شامل مواردی همچون مازاد بر تراکم مجاز، جرایم ناشی از آرا و قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. عوارض پایدار نیز به عوارضی نظیر عوارض ملی، عوارض نوسازی، عوارض سطح شهر، عوارض خودرو، عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض کسب و پیشه و عوارض ۵ درصد بلیط مسافر اطلاق می شود.
شهرداری ها به واسطه خدماتی که به مردم در حوزه های مختلف ارائه می‌دهند، عوارضی نیز دریافت می‌کنند.
بهمن سال گذشته بود که محمدهادی هاشم پور، معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با بیان اینکه طبق مصوبه شورای شهر تعرفه عوارض تغییر پیدا می کند، به فعالان صنعت ساختمان و شهروندانی که قصد ساخت و ساز دارند توصیه کرد دریافت مجوز خود را به سال آینده موکول نکنند.
بر اساس این مصوبه شهروندان و فعالان صنعت ساختمانی تا پایان اسفند ماه فرصت داشتند تا از ۸ درصد کاهش نرخ عوارض بهره مند گردند و عوارض جدید طبق مصوبه شورای شهر شیراز برای قیمت فروش هر متر زمین، هر متر آپارتمان، تجاری، غیر مسکونی و عوارض تراکم ساختمانی باغات در سال ۱۴۰۰ با افزایش یک و نیم برابری نسبت به نرخ مصوب سال ۱۳۹۹ اعمال خواهد شد.
لایحه عوارض در اولین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در قالب دو فوریتی به صحن علنی شورا آمد که در پی آن شورایان تصویب کردند شهرداری شیراز مجاز است عوارض و بهای خدمات را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ طبق مصوبه سال ۹۸ و از تاریخ ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۹ که با افزایش یک و نیم برابری همراه خواهد بود، اجرایی کنند.
مهرداد خائف، رئیس انجمن انبوه‌سازان ساختمانی استان فارس در گفتگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: قیمت مسکن در برخی از نقاط شهر تاوان هزینه‌های جاری و متفرقه شهرداری را می‌دهد که بر این اساس افزایش بی رویه و بی پایه عوارض تورم زا خواهد بود.
وی ادامه داد: اعتقاد انبوه‌سازان بر این است که شهرداری هزینه دارد و باید درآمد مفید داشته باشد اما نحوه محاسبه و اخذ انواع عوارض باید قانونی و شفاف باشد و در بخش عوارض مسکن معتقدیم که باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا موجب تورم یا فرار سرمایه ها از شیراز نشود.
خائف با صراحت در خصوص مصوبه شورای شهر شیراز پیرامون افزایش عوارض عنوان کرد: افزایش عوارض پیشنهادی شهرداری و شورای شهر شیراز هزینه های ساخت و در نتیجه هزینه تمام شده مسکن را به شکل بی سابقه ای افزایش می دهد.
در حالیکه حدود یک هفته تا انتهای اردیبهشت ماه و پایان مهلت پرداخت عوارض شهرداری بر اساس قیمت سال گذشته فرصت باقی است، شاهد ترافیک و حجم بالای مراجعات شهروندان در بحبوحه کرونا به مناطق شهرداری هستیم، اتفاقی که می تواند کمک شایانی به تسریع شیوع ویروس منحوس کرونا نماید.
و اما چند نکته در پایان باقی می‌ماند، ادعا می شود که شهرداری شیراز ۲۵۰ سامانه و اپلیکیشن دارد و شهرداری الکترونیک شده اما در عمل می‌بینیم که مردم برای انجام ساده ترین امور خود که پرداخت عوارض باشد، باید به صورت حضوری به شهرداری مناطق مراجعه کنند.
نکته قابل توجه دیگر افزایش قابل توجه عوارض است، آن هم در ماه‌های پایانی دوره پنجم مدیریت شهری در شیراز که می تواند شائبه‌برانگیز باشد و همچنین این افزایش عوارض از منظر عمومی نیز چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.
نرخ عوارض ساختمانی و صدور پروانه یکی از مولفه های مهم در تامین بخشی از بودجه مورد نیاز شهرداری ها به شمار می رود البته نباید در این زمینه به گونه ای سیاستگذاری شود که مردم و فعالان صنعت ساختمانی به طرق مختلف از پرداخت عوارض و پیگیری صدور پروانه ساخت و ساز اجتناب نمایند.
قابل ذکر است که در کشورهای پیشرفته دادن مالیات و عوارض جهت اداره بهتر کشور و مسائل شهری امری بدیهی بوده و شهروندان نسبت به آن واکنش منفی نداشته و از کلیه جریانات مالی و عوارض شهرداری آگاهی کامل دارند.
بنابراین چه بهتر است که نرخ عوارض شهرداری برای سال جدید به میزان کمتری افزایش پیدا می‌کرد و یا با شرایطی این افزایش می توانست به صورت پلکانی اعمال شود تا تاثیر کمتری بر قیمت مسکن در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر در این خصوص نیاز بیش از پیش به شفافیت در زمینه میزان عوارض اخذ شده و محل هزینه‌کرد آن ها در کلانشهر شیراز برای شهروندان می باشد.
گزارش از محمد صادقی
انتهای پیام/