طی دستور رییس قوه قضاییه در ماه گذشته و سفر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به استان فارس ، در یک کار جهادی و هماهنگ با تعامل و هم افزایی بنیاد مسکن استان و اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس بیش از 90 درصد از اسناد مالکیت واحد های مسکونی شهری شهرستان بختگان آماده شد و به متقاضیان اعطا گردید.
به گزارش ایران ریپورتس، طی مراسمی که با حضور حجت الاسلام سید کاظم موسوی رییس کل دادگستری استان فارس ، سید علیرضا حمیدی مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس ، کیانی مدیرکل ثبت اسناد استان و برخی مسوولان در شهرستان بختگان ترتیب یافت اسناد مالکیت واحد های مسکونی به متقاضیان اعطا گردید.
در این مراسم که مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرهاد طهماسبی نماینده استهبان، نی‌ریز و بختگان در مجلس حضور داشتند از سرعت عمل و خدمات جهادی دستگاههای مسوول و بنیاد مسکن تقدیر به عمل آمد.
دکتر سید علیرضا حمیدی مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس ، در حاشیه این مراسم با اشاره به سرعت عمل بنیاد و دستگاههای مسوول در اعطای اسناد مالکیت شهری شهرستان بختگان گفت : در سفر رییس قوه قضاییه به استان فارس مقرر گردید در فاصله حداکثر دوماهه اسناد مالکیت شهر بختگان که از سالهای نخست انقلاب به دلایلی مشکلات حقوقی داشتند و اسناد آن صادر نشده بود با همکاری بنیاد مسکن و ثبت صادر گردد که با تلاش شبانه روزی این دو اداره در کمتر از یک ماه این موضوع عملیاتی و اجرایی شد.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد اسناد دراین شهرستان صادر و تحویل مردم شده است یاد آور شد : بنیاد مسکن در یک اقدام جهادی به این کار مبادرت ورزید و با صدور اسناد مالکیت در شهرستان بختگان اهداف قانونمند شدن معاملات شتاب بهتری خواهد گرفت.
حمیدی با اشاره به مزایای صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی ادامه داد : از نظر قانونی مهم‌ترین راه تثبیت مالکیت، برخورداری از سند است. صدور سند اماکن روستایی گامی در جهت بهره‌مند شدن جوامع شهری و روستایی از مزایای مالکیت تثبیت‌شده در جهت توسعه موزون است زیرا منابع به صورت منطقی و عادلانه میان مردم روستاها و شهرها به گونه‌‌ای تقسیم می‌شود که همه روستاییان امکان می‌یابند که از حقوق حقّه خود در زمینه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی و حقوقی بهره‌مند گردند.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس اضافه کرد : تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه‌های مسکونی، جلوگیری از تعارض مالکان، وجود وثیقه‌ای مطمئن برای اخذ تسهیلات، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها، برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت، از نتایج اجرای این طرح خواهد بود.
حمیدی تاکید کرد، جلوگیری از نزاع و اختلافات ملکی، ارتقای توسعه پایدار و پشتیبانی از مدیریت محیط‌زیست، خودکفایی در امر تولید محصولات کشاورزی، برقراری نظام مالیاتی برای معاملات و اسناد مالکیت، محرومیت‌زدایی روستایی از دیگر نتایج اجرای طرح صدور اسناد مالکیت خواهد بود.
انتهای پیام