به قلم دکتر سیدوفا مشکوة تحلیلگر مسائل اقتصادی
تصویری که از نقشه رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۶ ترسیم شده، بیش از هر زمان دیگری حاکی از یک «گسست تاریخی» است: از یک سو، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با سرعتی نفسگیر در حال پیشی گرفتن از رقبای غربی خود هستند و از سوی دیگر، اقتصادهای پیشرفته سنتی – که تا همین دو دهه پیش معمای توسعه را تعریف میکردند – در باتلاق رشدهای زیر یک درصد و رکودهای مزمن گرفتار شدهاند. اما آنچه این تصویر را برای ناظران سیاسی و راهبردی بیش از پیش حائز اهمیت میکند، پیامدهای این جابهجایی وزن اقتصادی در عرصه نظم جهانی است؛ نظمی که به سرعت از هژمونی تکنفره آمریکا به سوی چندقطبی شدن در حرکت است و ایران نیز به عنوان یکی از اقتصادهای اثرگذار غرب آسیا، عمیقاً در این معادله حضور دارد.
این گزارش تحلیلی، با اتکا به آخرین دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، گزارشهای ملی کشورهای عضو G20 و تحلیلهای معتبر مالی بینالمللی، رشد اقتصادی اعضای این گروه را در بازه ۲۰۲۴–۲۰۲۶ مورد واکاوی انتقادی قرار میدهد و تصویری واقعبینانه از افق پیشروی اقتصاد جهان ارائه میکند.
۱. تصویر کلان: رشد جهانی در مسیر کاهش، اما شکننده
در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی جهان با نرخی معادل ۳.۲ تا ۳.۴ درصد رشد کرد. اما نگاه به آینده، چندان خوشبینانه نیست. جدیدترین گزارشهای IMF و OECD همگی بر کاهش نرخ رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ اذعان دارند، هرچند با اختلاف نظرهایی در جزئیات. صندوق بینالمللی پول رشد سال ۲۰۲۶ را ۳.۱ درصد برآورد کرده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز این رقم را ۲.۹ درصد پیشبینی کرده است. سازمان ملل متحد نیز محافظهکارانهتر عمل کرده و نرخ رشد ۲.۷ درصد را برای امسال تخمین زده است. اختلاف میان این سه نهاد معتبر بینالمللی – با دامنهای بیش از نیم واحد درصد – خود گواهی بر میزان عدم قطعیت و پیچیدگی اوضاع اقتصاد سیاسی جهان در آستانه سال ۲۰۲۶ است.
اما نکته مهمی که در تمامی این پیشبینیها مشترک است، شکاف عمیق میان اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور است. IMF پیشبینی کرده که اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۸ درصد رشد خواهند داشت، در حالی که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه این رقم را به ۴.۲ درصد خواهند رساند. این اختلاف ۲.۴ درصدی در نرخ رشد، یکی از بزرگترین شکافهای ثبتشده در سه دهه اخیر است.
نکته راهبردی ایران ریپورتاس: تصور رایج در محافل غربی مبنی بر اینکه «جهان توسعهیافته» رهبری بیچونوچرای اقتصاد جهانی را در دست دارد، بر اساس دادههای ۲۰۲۶ یک بازنمایی نادرست بیش نیست. جنوب جهانی در حال تصاحب سهم عادلانه خود از میز اقتصاد بینالمللی است و این روند، معادلات قدرت را به نفع نظم چندقطبی تغییر خواهد داد.
۲. ردهبندی G20 در ۲۰۲۶: هند در صدر، اروپا در قعر
با نگاهی به ردهبندی پیشبینیشده اعضای G20 در سال ۲۰۲۶، تصویری بسیار گویا و آشکار از «دو جهان» اقتصادی به دست میآید. دادههای IMF نشان میدهد که هند با نرخ رشد ۶.۲ درصد در رتبه نخست این گروه قرار دارد. اندونزی با ۴.۹ درصد و چین با ۴.۲ درصد به ترتیب در رتبههای دوم و سوم جای گرفتهاند. آرژانتین و عربستان سعودی نیز هر کدام با ۴.۰ درصد رشد در رتبههای بعدی ایستادهاند.
اما در قعر این جدول، کشورهای اروپایی و ژاپن خودنمایی میکنند. ایتالیا با ۰.۸ درصد و ژاپن با ۰.۶ درصد کمترین نرخ رشد را در میان اعضای G20 به خود اختصاص دادهاند. آلمان و فرانسه نیز به ترتیب با ۰.۹ درصد رشد، وضعیت به مراتب بهتری ندارند. جالب آنکه آمریکا و استرالیا نیز با ۲.۱ درصد رشد، تنها موفق شدهاند خود را به سطحی بالاتر از اقتصادهای رکودزده اروپایی برسانند.
این ارقام نشان میدهد که:
- ۷ کشور از ۱۰ اقتصاد اول G20 از میان اقتصادهای در حال توسعه (آسیای جنوبی، جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه) هستند.
- ۵ اقتصاد از ۶ اقتصاد پایین جدول متعلق به اتحادیه اروپا و ژاپن هستند – بلوکی که روزگاری موتور رشد جهان بود.
جدول ۱ – ردهبندی رشد اقتصادی اعضای G20 در سال ۲۰۲۶ (پیشبینی IMF)
| رتبه | کشور | نرخ رشد واقعی (درصد) |
|---|---|---|
| ۱ | هند | ۶.۲ |
| ۲ | اندونزی | ۴.۹ |
| ۳ | چین | ۴.۲ |
| ۴ | آرژانتین | ۴.۰ |
| ۵ | عربستان سعودی | ۴.۰ |
| ۶ | ترکیه | ۳.۷ |
| ۷ | استرالیا | ۲.۱ |
| ۸ | ایالات متحده | ۲.۱ |
| ۹ | برزیل | ۱.۹ |
| ۱۰ | کره جنوبی | ۱.۸ |
| ۱۱ | کانادا | ۱.۵ |
| ۱۲ | مکزیک | ۱.۵ |
| ۱۳ | اتحادیه اروپا | ۱.۴ |
| ۱۴ | بریتانیا | ۱.۳ |
| ۱۵ | آفریقای جنوبی | ۱.۲ |
| ۱۶ | روسیه | ۱.۰ |
| ۱۷ | فرانسه | ۰.۹ |
| ۱۸ | آلمان | ۰.۹ |
| ۱۹ | ایتالیا | ۰.۸ |
| ۲۰ | ژاپن | ۰.۶ |
منبع: IMF, World Economic Outlook, October 2025
۳. بازیگران کلیدی: پیروزی مقاومت داخلی و بهای وابستگی
هند: موتور رشد بدون توقف
هند با ثبت نرخ رشد ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ و پیشبینی ۶.۲ درصد برای ۲۰۲۶، بدون رقیب خود را به عنوان سریعترین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کرده است. آنچه هند را از سایر اقتصادهای نوظهور متمایز کرده، وابستگی کم به صادرات و اتکا به تقاضای داخلی است. مؤسسه رتبهبندی مودیز نیز رشد ۶.۵ درصدی را برای سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ برای هند پیشبینی کرده و آن را ناشی از سرمایهگذاری عظیم در زیرساختها، تقاضای قوی مصرفکننده و تنوعبخشیدن به مقاصد صادراتی میداند. دادههای OECD نیز برای هند ارقام ۶.۳ درصد (۲۰۲۵) و ۶.۴ درصد (۲۰۲۶) را ثبت کرده است که با سایر برآوردها همخوانی دارد.
اما نقطه عطف موفقیت هند، مقاومت آن در برابر طوفان تعرفههای ترامپ است. مودیز گزارش داده که صادرکنندگان هندی با تغییر مسیر محمولههای خود به بازارهای دیگر، توانستهاند اثر کاهش ۱۱.۹ درصدی صادرات به آمریکا را خنثی کنند و در مجموع ۶.۷۵ درصد رشد صادرات را ثبت نمایند.
چین: تثبیت جایگاه «لنگر جهان»
چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵.۰ درصد، موفق شد هدف تعیینشده دولت را محقق کند. مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور به حدود ۱۴۰.۲ تریلیون یوان (نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار) رسیده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی چین برای سال ۲۰۲۵ را به ۵.۰ درصد و برای ۲۰۲۶ را به ۴.۵ درصد افزایش داد – این افزایش ۰.۲ و ۰.۳ درصدی نسبت به پیشبینیهای پیشین ناشی از سیاستهای محرک مالی و عملکرد بهتر صادرات بوده است. OECD نیز برآورد خود را برای چین در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۴ درصد اعلام کرده است.
نکته جالب آن که مؤسسه Standard Chartered در جدیدترین یادداشت خود، پیشبینی رشد چین در سال ۲۰۲۶ را به ۴.۶ درصد افزایش داده و عامل آن را افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) و پذیرش سریع فناوری هوش مصنوعی دانسته است. با این حال، چالشهای ساختاری مانند فشار بخش مسکن، مصرف نامتوازن و کاهش سرمایهگذاری ثابت، کماکان بر اقتصاد چین سایه افکنده است.
ایالات متحده: ابرقدرتی با پایههای لرزان
اقتصاد آمریکا در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۴.۴ درصد رشد کرد که عمدتاً ناشی از مصرف قوی خانوارها و نوسانات مثبت در تراز تجاری بود. با این حال، همین گزارش حاکی از کاهش تدریجی رشد در اواخر سال است؛ نرخ رشد در سهماهه چهارم به ۰.۲ درصد فصلی سقوط کرد.
فدرال رزرو آمریکا در جدیدترین پیشبینیهای خود، رشد واقعی GDP در سال ۲۰۲۶ را ۱.۶ درصد (میانگین پیشبینی اعضا) برآورد کرده است. سایر مؤسسات نیز این پیشبینی را تأیید میکنند؛ BNP Paribas نرخ ۱.۹ درصد و Morgan Stanley نرخ ۱.۸ درصد را برای ۲۰۲۶ برآورد کردهاند. نرخ بیکاری نیز حدود ۴.۵ درصد تثبیت شده و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو باقی مانده است.
آلمان و اروپا؛ پوسیدگی ساختاری در قلب اروپا
شاید تلخترین و گویاترین آمارها از قاره اروپا به دست آید. بر اساس دادههای OECD و IMF، آلمان در سال ۲۰۲۶ رشد ۰.۹ درصد و ایتالیا ۰.۸ درصد را تجربه خواهند کرد. حتی فرانسه نیز با ۰.۹ درصد رشد، فاصله چندانی با قعر جدول ندارد. این ارقام به سادگی نشان میدهد که اقتصادهای بزرگ اروپایی در وضعیتی مشابه رکود مزمن گرفتار شدهاند. اتحادیه اروپا به عنوان یک کل نیز با رشد ۱.۴ درصدی پیشبینیشده برای ۲۰۲۶، میانگین رشد جهانی (۳.۱ درصد) را به طور کامل دنبال نمیکند.
دادههای فصلی نشان میدهد که در سهماهه چهارم ۲۰۲۵، رشد آلمان صفر و رشد ایتالیا ۰.۳ درصد بوده است. توقف عملاً کامل رشد در بزرگترین اقتصاد اروپا، زنگ خطری برای کل اتحادیه است.
روسیه: تحریمها و سنگینی جنگ
اقتصاد روسیه که از تحریمهای گسترده غرب و هزینههای سنگین جنگ در اوکراین رنج میبرد، در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ با پیشبینی ۰.۷ درصد، در میان فقیرترین عملکردهای G20 قرار دارد. با این حال، بر اساس دادههای IMF، روسیه در سال ۲۰۲۴ رشد ۴.۳ درصدی را ثبت کرده بود – رقمی که عمدتاً ناشی از هزینههای نظامی و صنایع وابسته بوده است. اما این شتاب ادامهدار نخواهد بود و کاهش قیمت انرژی و تشدید تحریمهای فناورانه در سالهای آینده بر رشد روسیه سایه خواهد انداخت.
برزیل: ششمین اقتصاد G20 و قدرت کشاورزی
برزیل در سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرد و در میان اقتصادهای G20 رتبه ششم را به خود اختصاص داد. بخش کشاورزی با رشد ۱۱.۷ درصدی سالانه، موتور اصلی این رشد بوده و رکورد بیسابقهای در برداشت محصولات به ثبت رسانده است. GDP برزیل در این سال به حدود ۱۲.۷ تریلیون ریال (نزدیک به ۲.۴۴ تریلیون دلار) رسید. هرچند که نرخ بالای بهره (۱۵ درصد سالانه) و سیاست پولی انقباضی، باعث کاهش شتاب رشد در ۲۰۲۶ خواهد شد.
۴. اقتصادهای نوظهور در برابر پیشرفته: بریکس در مقابل G7
یکی از واضحترین شواهد تغییر نظم اقتصادی جهان، مقایسه عملکرد بلوک بریکس و گروه ۷ است. بر اساس دادههای IMF، میانگین رشد کشورهای بریکس در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۳.۸ و ۳.۷ درصد خواهد بود، در حالی که این رقم برای G7 تنها ۱.۰ و ۱.۲ درصد پیشبینی شده است. این اختلاف نزدیک به سه برابری، نه یک اتفاق زودگذر آماری، بلکه نشانهای از یک تغییر ساختاری عمیق در اقتصاد سیاسی جهان است.
از سوی دیگر، G20 – که در مجموع حدود ۷۸.۷ درصد از GDP جهان (بر اساس برابری قدرت خرید) را در اختیار دارد و میزبان ۵ میلیارد نفر جمعیت است – روزبهروز به صحنهای برای تقابل دو الگوی توسعه تبدیل میشود.
۵. چشمانداز بلندمدت: ضعیفترین رشد G20 از بحران ۲۰۰۹
IMF در گزارش خود به گروه ۲۰ هشدار داده که میانگین رشد میانمدت کشورهای عضو به پایینترین سطح خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۹ خواهد رسید. بر اساس این گزارش، GDP گروه ۲۰ در سال ۲۰۳۰ تنها ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد. اقتصادهای پیشرفته G20 تا سال ۲۰۳۰ تنها ۱.۴ درصد و اقتصادهای نوظهور در همین سال ۳.۹ درصد رشد خواهند داشت.
سه عامل اصلی این افق تاریک عبارتند از:
- حمایتگرایی تجاری و عدم قطعیت سیاسی که سرمایهگذاری و تجارت جهانی را مختل میکند.
- بدهیهای فزاینده عمومی که فضای مالی دولتها برای محرکهای اقتصادی را تنگ کرده است.
- پیری جمعیت در اقتصادهای پیشرفته که بازار کار و بهرهوری را تحت فشار قرار داده است.
IMF به صراحت اعلام کرده که تورم هسته در آمریکا تا سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصد فدرال رزرو نخواهد رسید – دو سال دیرتر از آنچه پیشبینی میشد. این موضوع خود نشاندهنده باقی ماندن فشارهای تورمی بلندمدت، حتی در صورت توقف جنگها و کاهش نرخ بهره است.
۶. تهدید ژئوپلیتیک: جنگ ایران، اقتصاد جهان را از مسیر خارج میکند
شاید تأثیرگذارترین متغیر پیشبینینشده در اقتصاد ۲۰۲۶، جنگ مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باشد. صندوق بینالمللی پول در گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» آوریل ۲۰۲۶ به صراحت اعلام کرد که جنگ در خاورمیانه میتواند اقتصاد جهان را «از مسیر خارج کند» و بازار کالاهای اساسی را متلاطم ساخته است. IMF پیشبینی رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۳.۳ به ۳.۱ درصد کاهش داد و آن را ناشی از «پیامدهای اقتصادی جنگ ایران» ارزیابی کرد. جالب آنکه این نهاد هشدار داده که حتی فرض پایهای این گزارشها بر این مبناست که جنگ «چند هفته دیگر ادامه خواهد داشت و سپس روند بهبود تدریجی آغاز میشود» – یعنی بدترین سناریوهای طولانیمدت هنوز در این برآوردها لحاظ نشده است.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین ضربه را خواهد خورد؛ IMF رشد این منطقه را در سال ۲۰۲۶ به ۱.۱ درصد کاهش داده است، چرا که جنگ صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس را مختل کرده است. ایران با کاهش ۶.۱ درصدی، قطر با ۸.۶ درصد و عراق با ۶.۸ درصد، سختترین ضربات اقتصادی را متحمل خواهند شد.
اروپا نیز از قافله عقب نمانده است. رشد منطقه یورو به ۱.۱ درصد کاهش یافته (۰.۲ واحد درصد کمتر از پیشبینی ژانویه). آلمان تنها ۰.۸ درصد (به جای ۱.۱ درصد) رشد خواهد کرد و فرانسه نیز با ۰.۹ درصد، ۰.۳ واحد درصد کمتر از برآورد پیشین است. بریتانیا نیز با افت از ۱.۳ به ۰.۸ درصد مواجه شده است. این ارقام به وضوح نشان میدهد که بهای تداوم سیاستهای خصمانه غرب علیه ایران، مستقیماً بر جیب مردم عادی اروپا و آمریکا تحمیل میشود.
تحلیل ایران ریپورتاس: جنگ تحمیلی علیه ایران نه تنها پیامدهای امنیتی فاجعهباری برای غرب در منطقه غرب آسیا داشته، بلکه اقتصاد جهان را نیز به لبه پرتگاه کشانده است. تلاش آمریکا برای «بازدارندگی تمامعیار» و «تغییر رفتار منطقهای ایران»، عملاً به شکلگیری یک شوک نفتی در مقیاس بحران ۱۹۷۴ انجامیده است – با این تفاوت که جهان امروز، به دلیل وابستگی شدیدتر به زنجیرههای تأمین جهانی، بسیار شکنندهتر از پنجاه سال پیش است.
۷. جمعبندی راهبردی: پایان جهان یکقطبی اقتصادی
دادهها و روندهای حاضر در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ تصویری فراتر از ارقام خالص رشد را پیش روی ما قرار میدهد:
- اول: هند و چین به عنوان دو قطب اصلی رشد جهانی تثبیت شدهاند و وزن اقتصادی آنها در G20 و نهادهای بینالمللی روزبهروز افزایش مییابد. اقتصاد چین به تنهایی ۲۰ تریلیون دلار ارزش دارد و سهم آن در GDP جهانی دو رقمی شده است.
- دوم: اقتصادهای اروپایی با رشدهای زیر یک درصد – و آلمان با رشد صفر – عملاً وارد دوره رکود پنهان شدهاند. سیاستهای ریاضتی، پیری جمعیت و عدم سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، این بلوک را به حاشیه رانده است.
- سوم: نظم نوین اقتصادی جهان بر مبنای چندقطبی شدن استوار است. G7 و G20 هر دو به صحنه تقابل میان قدرتهای سنتی و قدرتهای نوظهور تبدیل شدهاند و این تقابل، یک دهه آینده را تعیین خواهد کرد.
- چهارم: اقتصاد مقاومتی و اتکا به ظرفیتهای داخلی (همانند آنچه در هند، چین و حتی برزیل شاهد هستیم) الگوی موفقی در برابر شوکهای خارجی و سیاستهای قهری مانند تعرفهها و تحریمها بوده است.
- پنجم: تداوم جنگ علیه ایران و تنش در غرب آسیا به عنوان بزرگترین متغیر مزاحم بیرونی، تمامی پیشبینیها را زیر سؤال برده است. اگر این جنگ طولانی شود، نرخ رشد همه اقتصادهای G20 – و نه فقط منطقه خاورمیانه – دستخوش اصلاحات نزولی شدیدتری خواهد شد.
از منظر راهبردی، جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریمها و فشارهای بینالمللی، عملاً یکی از اصلیترین بازیگران تغییردهنده معادلات اقتصاد سیاسی غرب آسیا محسوب میشود. بسته شدن تنگه هرمز، افزایش قیمت انرژی و بیثباتی زنجیرههای تأمین جهانی، هزینههایی را به آمریکا و متحدان اروپایی تحمیل میکند که هیچ مؤسسه مالی و اقتصادی توان پیشبینی تمام ابعاد آن را ندارد.
نظم نوین جهانی که مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی کشورها باشد، در حال شکلگیری است و قدرتهای غربی بیش از پیش ناچار به پذیرش واقعیت ظهور بلوک اقتصادی شرق و جنوب خواهند بود. سؤال این نیست که آیا این نظم تغییر خواهد کرد، بلکه سؤال این است که سرعت این تغییرات چه قدر خواهد بود و چه بازیگرانی در این انتقال قدرت باقی خواهند ماند؟