حمدالله شایانی، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل
در سایه تحولات منطقهای و تشدید تنشها میان ایران و اسرائیل، پرسشی حیاتی در اذهان عمومی و محافل حقوقی کشور طنینانداز شده است: در صورت بروز درگیری نظامی، بار سنگین جبران خسارات وارده به جان و مال شهروندان بر دوش کدام نهاد خواهد بود؟ آیا شرکتهای بیمه با دریافت حق بیمههای سنواتی، در چنین شرایطی به تعهدات خود پایبند میمانند، یا این دولت است که باید از خزانه عمومی و صندوقهای حمایتی، غرامت جنگزدگان را تأمین کند؟
الگویی تاریخی در حمایت دولتی از زیاندیدگان
الگوی چنین حمایتی در تاریخ معاصر ایران بیسابقه نیست. در جریان جنگ تحمیلی هشتساله عراق علیه ایران، دولت وقت با اتخاذ تدابیر حمایتی چندلایه، نقشی محوری در جبران زیانهای وارده ایفا کرد. از جمله این تدابیر میتوان به ارائه بیمهنامههای ویژه برای اماکن مسکونی کارکنان دولت در مناطق جنگزده و پرداخت علیالحساب خسارتها پیش از طی شدن فرآیندهای طولانی ارزیابی اشاره کرد. همچنین، سازوکارهایی برای جبران کسری پرداختهای بیمهای از محل بودجههای عمومی طراحی شد که نشان از رویکرد مسئولیتپذیر حاکمیت در قبال آسیبدیدگان داشت.
این رویه حمایتی، پس از پایان مخاصمات نیز تداوم یافت. در قالب صندوقهای رسمی جبران خسارت، دولت با هدف تأمین امنیت اقتصادی شهروندان و بازسازی داراییهای آسیبدیده، با تکیه بر اعتبارات دولتی وارد میدان شد. این صندوقها بهعنوان نهادهای مصوب، متولی جبران زیانهای ناشی از تجاوز خارجی یا درگیریهای نظامی هستند و کماکان به فعالیت خود ادامه میدهند.
موضع صریح صنعت بیمه در قبال خسارات جنگی
با وجود سازوکارهای حمایت مستقیم دولتی، این پرسش مطرح میشود که جایگاه صنعت بیمه در این میان چیست؟ آیا بیمهنامههای رایج موجود در بازار، پوششی برای خسارات ناشی از جنگ ارائه میدهند؟
پاسخ کوتاه و صریح آن است که اغلب بیمهنامههای استاندارد، خطرات ناشی از جنگ، شورش و بلوا را تحت پوشش قرار نمیدهند. این استثنا، نه یک رویه سلیقهای، که یک اصل حقوقی تثبیتشده در نظامهای بیمهای جهان و ایران است. دلایل این امر را میتوان در سه محور اصلی خلاصه کرد:
- ریسک بسیار بالا و غیرقابل محاسبه: وقوع جنگها ناگهانی و خارج از کنترل بازار بیمه است و برآورد دقیق حق بیمه برای پوشش ریسکی با وسعت نامحدود، عملاً غیرممکن مینماید.
- وسعت و شدت خسارات: حجم عظیم زیانهای مالی ناشی از یک مخاصمه مسلحانه میتواند بهراحتی توان مالی کلیه شرکتهای بیمه فعال در کشور را مستهلک کند و آنها را تا آستانه ورشکستگی پیش ببرد.
- ماهیت سیاسی و غیرشخصی ریسک: جنگ حاصل تصمیمات کلان حاکمیتی است و از منظر فنی بیمهگری، «ریسکی شخصی» تلقی نمیشود. به همین دلیل، اساساً در طبقهبندی ریسکهای بیمهپذیر قرار نمیگیرد.
چارچوب قانونی؛ استثنای جنگ در قانون بیمه ایران
از منظر حقوقی، تکلیف این موضوع روشن است. ماده ۲۸ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶، بهعنوان یکی از قدیمیترین و مهمترین قوانین حاکم بر این صنعت، صراحتاً اعلام میدارد که خسارات ناشی از جنگ، شورش یا بلوا تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند، مگر آنکه بهطور استثنایی و با توافق طرفین، در متن بیمهنامه تصریح شده باشد. این اصل بنیادین، در کلیه آییننامههای اجرایی و شرایط عمومی بیمهنامههای امروزی نیز رعایت میشود.
برای نمونه، خسارتهای ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و تهاجم در تعهد بیمه بدنه خودرو نبوده و در دسته موارد غیرقابل پرداخت طبقهبندی میشود. در مقابل، مسیر جبران خسارت برای واحدهای مسکونی، تجاری و خودروهای شخصی افراد از مجرای «صندوق ملی خسارات جنگی» تعریف شده است و پرداختها بر اساس ارزیابیهای این صندوق انجام خواهد شد.
بیمه جنگ ساختمان؛ روزنهای نو در پوشش ریسکهای نظامی
با این حال، تحولات جدیدی در صنعت بیمه کشور در حال شکلگیری است. بهتازگی محصول بیمهای جدیدی تحت عنوان «بیمه جنگ ساختمان» بهعنوان زیرمجموعه بیمه آتشسوزی معرفی شده که میتواند خلأ موجود را تا حدودی پر کند. این طرح که گفته میشود بهزودی ابلاغ خواهد شد، خسارات وارده به منازل مسکونی را تا سقف مشخصی جبران میکند.
در صورت خرید این پوشش ویژه، موارد زیر ممکن است تحت حمایت بیمهای قرار گیرند:
- آسیب ناشی از عملیات نظامی
- خسارات ناشی از شورش، انقلاب، کودتا، بلوا یا منازعات داخلی
- تسخیر، توقیف، بازداشت یا ممانعت از فعالیتها
- دزدی دریایی و خطرات ناشی از مینها یا تسلیحات عملنکرده
جمعبندی: معماری دو لایه جبران خسارت
بررسی ساختار حقوقی و اجرایی موجود نشان میدهد که نظام جبران خسارت در ایران از معماری دولایهای تبعیت میکند. در لایه نخست، دولت از طریق صندوقهای ملی خسارات جنگی و بودجههای عمومی، بار اصلی غرامتهای کلان را بر دوش میکشد. در لایه دوم، شرکتهای بیمه با طراحی محصولات جدید نظیر بیمه جنگ ساختمان، بهتدریج در حال ایفای نقش مکمل برای پوشش ریسکهای مشخص و محدود هستند.
شهروندان باید آگاه باشند که بیمهنامههای استاندارد کنونی، فارغ از تحولات سیاسی و امنیتی، پوششی برای خسارات جنگی ارائه نمیدهند و برای برخورداری از چنین حمایتی، باید منتظر ابلاغ و اجراییشدن طرحهای بیمهای جدید ماند.
پایان گزارش | ایران ریپورتس