به قلم دکتر سیدوفامشکوة
به گزارش ایران ریپورتس، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که پیش از آغاز درگیریهای گسترده منطقهای در اسفندماه ۱۴۰۴ (فوریه۲۰۲۶) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، امروز با واقعیتهای تلخ میدان جنگ فاصلهای غیرقابلانکار پیدا کرده است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر تغییر شرایط کشور نسبت به زمان تصویب، بازنگری و اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ را «ضروری و اجتنابناپذیر» خوانده است. در این گزارش، ایران ریپورتس هفت محور اساسی را که نیازمند بازنگری فوری در بودجه سال جاری هستند، بررسی کرده است.
╸ ۱. بودجه تدوینشده در «دنیای قبل»؛ بنبست درآمدهای نفتی و فروپاشی فرضیههای پایه
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر پایه فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت و نرخ محاسباتی ارز۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تدوین شده بود. اما با آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، صادرات نفت ایران از ۱.۵ میلیون بشکه در روز به تنها ۱۰۲ هزار بشکه سقوط کرده است. محاصره دریایی بنادر و حملات به تأسیسات نفتی، بزرگترین منبع درآمدی دولت را عملاً از مدار خارج کرده است. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با ایران ریپورتس (که نخواست نامش فاش شود) میگوید: «تمام برآوردهای درآمدی بودجه فروپاشیده است. دیگر نه نفتی در کار است، نه نرخ ارزی که در لایحه دیده شده بود.» این تغییر فاحش در متغیرهای کلان بودجه را به یک سند مالی بیاعتبار تبدیل کرده است.
╸ ۲. «خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری»؛ سونامی بازسازی پیش از هرگونه حرکت اقتصادی
بر اساس برآورد رسمی دولت که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در اواسط فروردین ماه اعلام کرد، کل خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ ۴۰ روزه به ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است. خبرگزاری بلکن وب نیز آورده است که خسارت تخریب زیرساختها و املاک مسکونی و تجاری بهتنهایی به همین رقم میرسد و نوسازی زیرساختهای غیرنظامی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ ، معادل حدود ۵ هزار و ۲۰۰ همت یا ۶۱ میلیارد دلار، و بودجه تمام نهادهای امنیتی و نظامی نیز تنها ۱۰ میلیارد دلار بود. به عبارت دیگر، هزینه بازسازی حدود ۴.۴ برابر کل بودجه عمومی کشور برآورد میشود؛ رقمی که بازنگری در اولویتهای بودجهای را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است.
╸ ۳. کسری بودجه؛ «سیاهچالهای» که در حال بلعیدن اقتصاد است
کسری بودجه پیامد مستقیم کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینههای نظامی و بازسازی است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، ایران برای حفظ تراز بودجه خود در اواخر سال ۲۰۲۵، نیازمند قیمت نفت ۱۶۳ دلار در هر بشکه (حدود دو برابر قیمت جهانی) بوده است. با توجه به سقوط درآمدهای نفتی، کسری بودجه چندین برابری در بودجه ۱۴۰۵ قابل پیشبینی است. در چنین شرایطی، دولت سه گزینه پیش رو دارد: انتشار اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی (که به چاپ پول و ابرتورم میانجامد) یا افزایش پایههای مالیاتی. اما همانطور که مصوبات مجلس نشان میدهد، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۶۵ همت رشد داشته است، رقمی که در مقایسه با نیازهای عظیم بازسازی، قطرهای در برابر دریاست.
╸ ۴. «شکاف ۱۲۳ هزار تومانی» ارز؛ بودجهای که نرخ ارز را نفهمید
یکی از فاجعهبارترین نقاط بودجه ۱۴۰۵، مبانی ارزی آن است. رئیس مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که مبنای محاسبات ریالی بودجه ۱۲۳ هزار تومان تعیین شده است؛ با نرخ تسعیر پایه ۸۵ هزار تومان برای هر دلار برای بخش نظامی. اما امروز و پس از جنگ، قیمت دلار توافقی به بیش از ۱۴۵ هزار تومان رسیده و پیشبینیها از احتمال جهش آن به مرز ۲۰۰ هزار تومان حکایت دارد. بخشنامهای که در اسفند به تصویب رسید، دولت را مجاز به تثبیت موقت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کرد، اما شکاف فاحش میان نرخهای مختلف ارزی در بودجه باعث ایجاد رانتهای عظیم، سفتهبازی و بینظمی در بازار شده است.
╸ ۵. سقوط طبقه متوسط و میلیونها «بازنده واقعی» معیشت
آمارهای ارائهشده از سوی معاونت وزارت کار حاکی از از دست رفتن مستقیم بیش از یک میلیون شغل و بیکاری دو میلیون نفر دیگر در پی جنگ است. علاوه بر این، بر اساس گزارش دلنیوز، تورم مواد غذایی تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد رسیده و شعاع این فاجعه، سفره اقشار کمدرآمد را نشانه رفته است. در این میان، منابع پیشبینیشده برای بستههای حمایت معیشتی در بودجه ۱۴۰۵ (مثل افزایش بودجه رفاهیات به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) در مواجهه با فقر فراگیر و تورم افسارگسیخته، که آمار ۵۷٪ جمعیت دچار سوءتغذیه را نادید میگیرد، حقیقتاً مضحک و ناچیز به نظر میرسد.
╸ ۶. بمب ساعتی «واردات و قوانین گمرکی» در انسداد بنادر
قانون بودجه ۱۴۰۵ مجوزهای ویژهای برای واردات کالاهای اساسی از گمرکات خاکی و مناطق آزاد پیشبینی کرده بود که تا شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است. اما با حمله و محاصره دریایی، عملاً هیچ کالایی از مسیر دریا وارد نمیشود؛ در ۳۹ روز ابتدایی جنگ تحمیلی، تنها ۲ میلیون و ۸۷۴ هزار تن کالای اساسی از این طریق وارد کشور شده که کافی نیست. در نتیجه، دارو و کالاهای اساسی در آستانه کمبود جدی قرار دارند. قوانین بودجه برای واردات و تعرفهها باید فوراً بر اساس «اقتصاد در محاصره» بازنویسی شود.
╸ ۷. هشدار IMF: «بازنگری هوشمندانه، نه حمایت گسترده»
صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین توصیهنامه خود به کشورهای متأثر از جنگ، یک چارچوب سه مرحلهای برای بازسازی نهادهای مالی معرفی کرده است: ایجاد چارچوب قانونی مناسب برای مدیریت مالی، استقرار یا تقویت اقتدار مالی، و بازسازی موسسات مالی عمومی کارآمد. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق، هشدار داده که اتخاذ سیاستهای مالی گسترده نظیر کنترل گسترده قیمتها یا یارانههای انرژی با روند فعلی تورم تورمی تشدیدکنندهای را رقم خواهد زد. سازمان برنامه و بودجه ایران موظف است با استفاده از این تجربیات بینالمللی، مدل اصلاحی جدیدی را جایگزین رویکردهای آزمونخطا شده کند.
╸ «از نفسافتاده در آستانه تابستان»؛ نتیجهگیری
اقتصاد ایران امروز در روزهای حساس پساجنگ، گرفتار یک بودجه ۱۴۰۵ است که نه توان پاسخگویی به خسارتهای ۲۷۰ میلیارد دلاری دارد و نه نرخ ارز واقعی ۲۰۰ هزار تومانی را دیده است. نماینده مردم تبریز در مجلس به صراحت اعلام کرده که «قانون بودجه ۱۴۰۵ قبل از جنگ تحمیلی سوم تصویب شده و لازم است با ساختار جدیدی اصلاح شود». تأخیر در اصلاح این سند مالی ویرانگر، به معنای تعمیق رکود، نابودی طبقه متوسط و عقبماندگی چنددهه توسعه خواهد بود.
ایران ریپورتس به نقل از منابع مطلع در کمیسیون برنامه و بودجه گزارش میدهد که پیشنویس لایحه اصلاحیه بودجه ظرف دو هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد و انتظار میرود دولت با «بودجه جنگی» جدید، گام بلندی برای نجات اقتصاد ملی بردارد.
پایان گزارش
خبرگزاری ایران ریپورتس – اتاق خبر اقتصادی