دفاتر ماده ۳۳ قرار بود با برون سپاری خدمات شهرداری، در زمینه تسریع و سادهسازی ارایه خدماتی چون ثبت درخواست، کارشناسی بازدید، نقشه برداری، پاسخ استعلام، صدور پروانه، عدم خلاف و پایانکار به شهروندان خدمت کنند و راه را بر کندی، تخلفات و رشوه ببندند.
ایران ریپورتس98// در فلسفه وجودی این دفاتر بخش خصوصی، انجام اقداماتی دیده شد تا به زعم طراحان، شهرداری و شورا نقش راهبری داشته باشند و امور با سرعت و چالاکی بیشتری انجام شود.
امروزکافیست با هر متخصص امور شهری یا شهروند مراجعه کننده به دفاتر، همکلام شوید تا متوجه گردید این دفاتر نه تنها هیچ نقشی درچابکی سیستم و کاهش زمینه های فساد نداشته اند، بلکه باعث ایجاد دوباره کاریها و تحمیل مصائب بر مردم گردیده اند. ارجاعات مکرر مردم و مراجعان بخت برگشته از سوی دفاتر به شهرداری، بر ایجاد نارضایتی و بدبینی مردم نسبت به مدیریت شهری تاثیر بسزایی داشته است. از طرفی اینکه انحصار دفاتر هم در اختیار عده ای خاص و محدود است کاملا غیرقابل انکار است.
دوستان روابط عمومی شهرداری می توانند با یک نظرسنجی ساده، به مدیران محترم شهری گزارش دهند که آیا دفاتر واقعا توانسته اند برای مردم تسهیلگر باشند و باعث کاهش مراجعه ایشان به مناطق شهرداری شوند یا خیر!؟
تردیدی نیست طراحان طرح دفاتر خدمات شهرسازی، تصور می کردند این دفاتر نیز مانند دفاتر اسناد رسمی که بار زیادی را از دوش دولت برداشته و یک برون سپاری موفق قلمداد می گردد یا مواردی مانند دفاتر پلیس +۱۰ ، نقش آفرینی خواهد کرد. اما تجربه دفاتر ماده ۳۳ بسیار ناموفق بوده و حتی نگرانیهای جدی از زمینه قدرت گیری بی حد و حصر و اعمال نفوذ این دفاتر بر شهرداریها و عدم تبعیت از مجموعه مدیریتی شهر مشهود است…
به نظر می رسد اگر شهرداری در کوتاه مدت توان و مجال کافی برای تعطیلی این دفاتر ندارد، حداقل بایستی سازوکارهای نظارتی و انضباطی بر این دفاتر را تشدید نماید و از طرفی با تقویت شهرداری الکترونیک، نقش این دفاتر را کمرنگ کند و به حداقل برساند.
یکی از موهبتهای شرایط کرونازده اخیر، تقویت سامانه شهروندسپاری و اقدامات الکترونیک شهرداری بود که بی تردید در صورت تقویت بیشتر و رفع اشکالات می تواند اهداف شهرداری در زمینه ایجاد چابکی در سیستم و تسهیلگری برای مردم را موفق کند و دفاتر کند کننده خدمات شهرسازی را از مدار خارج نماید.
*سعید خادمی