تحلیل تأثیر افزایش قیمت ارز و نهاده‌های دامی بر سبد خانوارهای ایرانی

به قلم : دکتر سید وفا مشکوة

​​

مقدمه

در سال‌های اخیر، تورم ساختاری و نوسانات شدید نرخ ارز، زنجیره تأمین کالاهای اساسی در ایران را با چالش‌های عمیقی مواجه کرده است. در این میان، بخش دام و طیور که سهم قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوارها دارد، به‌طور ویژه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و قیمت نهاده‌های وارداتی قرار گرفته است. حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌هایی مانند ذرت، کنجاله سویا و جو، شوک قیمتی بی‌سابقه‌ای به این صنعت وارد کرده و به‌طور مستقیم هزینه تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را افزایش داده است. این گزارش تحلیلی، با بررسی مکانیسم انتقال این شوک از بازار ارز تا سفره خانوار، تأثیر آن بر معیشت مردم و به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد را واکاوی می‌کند.

۱. سیاست ارزی و جهش قیمت نهاده‌ها

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، در عمل به یک بار مالی سنگین برای دولت تبدیل گردید. در سال ۱۴۰۴، تنها تا پایان آذرماه، بیش از ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف واردات نهاده‌های دامی شد. با این حال، این یارانه عظیم هرگز به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی نرسید و شکاف گسترده‌ای بین هزینه دولت و قیمت‌های بازار ایجاد کرد.

تصمیم دولت برای حذف این ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ‌های توافقی یا بازار دوم، باعث شوک فوری به قیمت نهاده‌ها شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت ذرت و سویا بلافاصله پس از این تصمیم، ۲۸۰ تا ۳۲۰ درصد افزایش یافت. به‌طور مشخص، قیمت هر کیلوگرم جو و ذرت به ۴۳ هزار تومان و کنجاله سویا به ۶۶ هزار تومان رسید. این افزایش سه تا چهار برابری، هزینه تولید را دگرگون کرده است.

۲. مکانیسم انتقال شوک قیمتی به زنجیره تولید

صنعت دام و طیور ایران به‌طور ساختاری به واردات نهاده وابسته است؛ وابستگی صنعت طیور حدود ۹۰ درصد و صنعت دام شیر و گوشت نزدیک به ۴۰ درصد برآورد می‌شود. این وابستگی، کشور را در برابر نوسانات نرخ ارز و اختلالات تأمین جهانی بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

  • تأثیر مستقیم نرخ ارز: مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد که یک رابطه مثبت و معنادار بین شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی با حجم واردات نهاده‌هایی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش این شکاف، تقاضا برای واردات نیز بالا می‌رود که خود بر هزینه‌ها می‌افزاید.
  • افزایش هزینه تمام‌شده: نهاده‌ها حدود ۷۰ درصد از هزینه تمام‌شده تولید مرغ و گوشت قرمز را تشکیل می‌دهند. بنابراین، افزایش چندبرابری قیمت نهاده، مستقیماً و به‌طور تصاعدی بر قیمت محصول نهایی تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، محاسبات نشان می‌دهد با قیمت‌های جدید نهاده، قیمت هر شانه تخم‌مرغ می‌تواند به ۳۶۰ تا ۴۲۰ هزار تومان برسد.
  • فشار بر تولیدکنندگان: این شوک قیمتی، به‌ویژه برای دامداران خرد و روستایی که توان مالی کمتری برای انبار کردن نهاده دارند، فعالیت را با چالش جدی مواجه کرده است. عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت به دلیل نوسانات قیمت، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد.

۳. تأثیر نهایی بر سبد مصرفی خانوارها

تورم فزاینده در بخش خوراکی‌ها، سنگین‌ترین بار را بر دک‌های کم‌درآمد جامعه می‌گذارد که سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا اختصاص می‌دهند.

  • شاخص تورم خوراکی: در شرایطی که ارز ترجیحی تخصیص می‌یافت، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی و آشامیدنی در فروردین ۱۴۰۴ به ۴۲.۶ درصد و در آذرماه همان سال به بالای ۶۵ درصد رسیده بود. این آمار گویای ناکارآمدی سیاست یارانه ارزی در کنترل قیمت‌ها است.
  • تحلیل سبد خانوار: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه خوراکی‌ها از کل هزینه‌های خانوارهای دهک‌های پایین در حال افزایش است. این به معنای آن است که خانوارهای فقیرتر، برای تأمین نیازهای اولیه غذایی، مجبور به کاهش مصرف دیگر کالاها و خدمات ضروری هستند که به تضعیف شدید رفاه و قدرت خرید آنان منجر می‌شود.
  • کاهش مصرف پروتئین: افزایش لجام‌گسیخته قیمت گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، این محصولات را از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها حذف یا مقدار مصرف آن را به‌شدت کاهش می‌دهد که پیامدهای بلندمدت بهداشتی و تغذیه‌ای در پی خواهد داشت.

۴. جمع‌بندی و چشم‌انداز

شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، تنها یک نمونه آشکار از شکست سیاست‌های کنترلی و یارانه‌ای غیرهدفمند در اقتصاد ایران است. این سیاست نه تنها نتوانسته قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی کنترل کند، بلکه با ایجاد رانت و distort کردن بازار، به تولید داخلی نیز آسیب زده است.

راه‌حل پایدار برای خروج از این چرخه معیوب، تمرکز بر تقویت پایه تولید داخلی است. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات نهاده، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع، و ارائه حمایت‌های هدفمند مستقیم به دهک‌های کم‌درآمد (به جای یارانه دادن به کالا) است. بدون اصلاحات ساختاری، ادامه روند فعلی تنها به تعمیق شکاف طبقاتی، کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و افزایش ناامنی غذایی خواهد انجامید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.