تحریم های اقتصادی ایران؛ از انجماد دارایی ها تا مکانیسم ماشه و فشار حداکثری

دکتر سیدوفا مشکوة / سردبیر ارشد اقتصادی

تحریم های اقتصادی علیه ایران در چهار دهه گذشته به یکی از پیچیده ترین، گسترده ترین و طولانی ترین رژیم های تحریمی تاریخ معاصر تبدیل شده است. از بلوکه شدن دارایی های بانک مرکزی در سال ۱۳۵۸ تا بازگشت قطعنامه های شورای امنیت از طریق مکانیسم ماشه در پاییز ۱۴۰۴، ایران اکنون به عنوان کشوری با بیشترین شمار افراد و نهادهای تحریم شده شناخته میشود. در این یادداشت تحلیلی، ضمن مرور تاریخچه تحریم ها، معماری چندلایه آن، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و مقایسه با ده کشور دیگر بررسی میشود.

۱. کارنامه تاریخی تحریم ها؛ از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۵

۱.۱. فاز نخست؛ انجماد دارایی ها و تحریم تجاری (۱۳۵۸–۱۳۷۴)

نخستین موج تحریم ها بلافاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ آغاز شد. دولت کارتر حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی ایران را بلوکه کرد و واردات نفت ایران را متوقف ساخت. در سال ۱۳۶۲، ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار گرفت و تحریم های تسلیحاتی و محدودیت های کمک دوجانبه اعمال شد. در دهه ۱۳۷۰، دولت کلینتون با فرمان های اجرایی، تقریباً هرگونه تجارت، سرمایه گذاری و خدمات مالی میان آمریکا و ایران را ممنوع کرد.

۱.۲. فاز دوم؛ ظهور تحریم های ثانویه (۱۳۷۵–۱۳۸۴)

قانون «ایلسا» (قانون تحریم های ایران و لیبی) در سال ۱۹۹۶ نقطه عطفی در تاریخ تحریم ها بود. این قانون برای نخستین بار تحریم های ثانویه را پایه گذاری کرد؛ به این معنا که شرکت های غیرآمریکایی نیز در صورت سرمایه گذاری بالای ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران با مجازات روبه رو می شدند. این رویکرد فراسرزمینی بعدها به ستون اصلی رژیم تحریمی ایران تبدیل شد.

۱.۳. فاز سوم؛ بین المللی شدن تحریم ها (۱۳۸۵–۱۳۹۴)

با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، تحریم ها از چارچوب یکجانبه آمریکا خارج و ابعاد بین المللی یافت. قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ تحریم های تسلیحاتی، مالی، فناوری و بانکی را اعمال کردند. در سال ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را تحریم کرد و در اسفند ۱۳۹۱ بانک های ایرانی از شبکه سوئیفت قطع شدند. نتیجه این فشارها، کاهش صادرات نفت از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۲ و جهش نرخ ارز و تورم بود.

۱.۴. فاز چهارم؛ برجام و تنفس کوتاه (۱۳۹۴–۱۳۹۷)

برجام در تیر ۱۳۹۴ تحریم های هسته ای سازمان ملل و اتحادیه اروپا را لغو کرد، اما تحریم های اولیه آمریکا باقی ماند. در این دوره، صادرات نفت به بالای ۲ میلیون بشکه در روز بازگشت، تورم تک رقمی شد و رشد اقتصادی به بیش از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. اما تحریم های اولیه و تهدید تحریم های ثانویه همچنان مانع ورود بانک های بزرگ بین المللی به ایران بود.

۱.۵. فاز پنجم؛ فشار حداکثری ترامپ (۱۳۹۷–۱۴۰۱)

در اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ از برجام خارج شد و کارزار «فشار حداکثری» آغاز شد. تحریمها در دو مرحله بازگشت و سپس دامنه آن به فلزات، کشتیرانی، بانک مرکزی، سپاه پاسداران، پتروشیمی، بیمه و صدها فرد و نهاد گسترش یافت. صادرات نفت در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد، تورم از ۴۰ درصد گذشت و ارزش ریال در برابر دلار چند برابر کاهش یافت. با وجود این، شبکه های دور زدن تحریم به تدریج فعال شدند و صادرات نفت از سال ۱۴۰۰ به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بازیابی شد.

۱.۶. فاز ششم؛ از روز گذار برجام تا مکانیسم ماشه (۱۴۰۲–۱۴۰۵)

در مهر ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳)، محدودیت های موشکی و تسلیحاتی قطعنامه ۲۲۳۱ طبق برجام منقضی شد. اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم های موشکی و پهپادی خود را حفظ کردند. در شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵)، تروئیکای اروپایی با فعالسازی مکانیسم ماشه، قطعنامه های تحریمی پیشین شورای امنیت را بازگرداندند؛ اقدامی که ایران آن را غیرقانونی خواند و با گسترش برنامه هسته ای پاسخ داد. هم زمان دولت دوم ترامپ از بهمن ۱۴۰۳ سیاست فشار حداکثری را آغاز کرد و تمرکز آن بر قطع کامل صادرات نفت ایران، تحریم پالایشگاه های چینی و شرکت های بیمه و حمل ونقل مرتبط با ناوگان سایه ایران قرار گرفت. تا مرداد ۱۴۰۵، گزارش ها نشان میدهد صادرات نفت ایران علیرغم فشارها همچنان در محدوده ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز حفظ شده است.

۲. معماری تحریم ها؛ چندلایه، فراسرزمینی و بی سابقه

رژیم تحریمی ایران از نظر ساختار، یکی از پیچیده ترین نظام های تحریمی جهان است. مهمترین لایه های آن عبارت اند از:

تحریم های اولیه آمریکا: ممنوعیت تقریباً کامل اشخاص آمریکایی از هرگونه تعامل با ایران، شامل تجارت، سرمایه گذاری، خدمات مالی و حتی حمایت از صادرات.
تحریم های ثانویه: مهمترین ابزار فراسرزمینی آمریکا که بانک ها، شرکت های نفتی، بیمه ها و مؤسسات مالی کشورهای ثالث را در صورت تعامل با بخش های تحریم شده ایران مجازات میکند. این سازوکار ایران را عملاً از نظام مالی جهانی جدا کرده است.
تحریم های اتحادیه اروپا: شامل تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت صادرات نفت، تحریم بانک مرکزی، تحریم اشخاص و نهادها به بهانه حقوق بشر، پهپاد و همکاری نظامی با روسیه.
بازگشت تحریم های سازمان ملل: از پاییز ۱۴۰۴، قطعنامه های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ بازگشته و ممنوعیت فروش سلاح، محدودیتهای موشکی، ممنوعیت فعالیت های حساس هسته ای و مسدودسازی دارایی ها را دوباره برقرار کرده است.
تحریم های بخشی: نفت، گاز، پتروشیمی، فلزات، کشتیرانی، بیمه، خودرو، هواپیمایی، معدن، ساخت وساز، نرم افزار و فناوری اطلاعات.
تحریمهای مالی: قطع دسترسی به سوئیفت برای بانک های اصلی، قرارگیری ایران در فهرست سیاه
FATF، ممنوعیت بانکداری کارگزاری و مسدودسازی داراییهای خارجی.
تحریم های هدفمند: سپاه پاسداران، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته ای، موشکی، پهپادی و تحولات داخلی.

نتیجه این معماری، تبدیل ایران به کشوری است که تقریباً هیچ دسترسی رسمی به بازارهای سرمایه، بیمه اتکایی، نظام پرداخت بین المللی و فناوری های پیشرفته ندارد و مبادلات آن با هزینه های بسیار بالا و از مسیرهای غیررسمی انجام میشود.

۳. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی؛ رکود تورمی مزمن و اقتصاد تحریمی

۳.۱. نفت و ارز

صادرات نفت ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۶ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۸ سقوط کرد. پس از آن با توسعه ناوگان سایه، انتقال کشتی به کشتی، فروش با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ دلار در هر بشکه و استفاده از واسطه های چینی، به حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز بازگشت. با این حال، درآمد خالص ارزی به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی است و بخش قابل توجهی از درآمدها صرف هزینه های دور زدن تحریم، تخفیف و کارمزد واسطه ها میشود.

۳.۲. تولید ناخالص داخلی و تورم

بر اساس برآوردهای بین المللی، تحریمها باعث شده اند تولید ناخالص داخلی ایران در دهه گذشته حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از مسیر بالقوه بدون تحریم باشد. رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۶.۸ درصد بود. در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ رشد مثبت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت به چین و برخی تولیدات داخلی بود، اما رشد غیرنفتی ضعیف و سرمایه گذاری نزدیک به صفر باقی مانده است. نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون به طور میانگین حدود ۴۰ درصد بوده و ارزش ریال از حدود ۳,۸۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تومان در مرداد ۱۴۰۵ رسیده است. کاهش ارزش پول ملی به یک مکانیسم دائمی برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق درآمد ریالی نفت تبدیل شده است.

۳.۳. سرمایه گذاری، تجارت و نظام بانکی

سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران به دلیل تحریم ها عملاً متوقف شده است. خروج سرمایه، مهاجرت نیروی متخصص و فرار مغزها تشدید شده است. قطع سوئیفت و تحریم بانک مرکزی، هزینه مبادلات مالی را تا چند برابر افزایش داده و استفاده از صرافی های غیررسمی، رمزارز، تهاتر و حواله های سنتی را گسترش داده است. چین اکنون بیش از ۳۰ درصد تجارت غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده و عراق، امارات، ترکیه و افغانستان شرکای اصلی بعدی هستند.

۳.۴. پیامدهای اجتماعی

تحریمها همراه با تورم بالا، یارانه های ناکارآمد و رانت ناشی از تخصیص ارز چندنرخی، فقر را افزایش داده است. برآوردها نشان میدهد نرخ فقر در ایران به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده و طبقه متوسط به شدت تحت فشار قرار گرفته است. بیکاری جوانان بالای ۲۰ درصد است و نابرابری درآمدی افزایش یافته است. در عین حال، اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و رانت های مرتبط با دور زدن تحریم، ثروت های کلانی را در اختیار گروه های خاص قرار داده است.

۳.۵. اقتصاد مقاومتی و سازگاری با تحریم

ایران در پاسخ به تحریم ها، راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را دنبال کرده است؛ جایگزینی واردات، توسعه تولید داخلی در بخش های فولاد، پتروشیمی، دارو و تجهیزات، استفاده از تهاتر، توسعه روابط با چین و روسیه و ایجاد زیرساخت های دور زدن تحریم. هرچند این سیاستها توانسته اند بخشهایی از اقتصاد را فعال نگه دارند، اما نتوانسته اند جایگزین درآمدهای نفتی و دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی شوند.

۴. مقایسه با سایر کشورها؛ تحریم چه زمانی کار میکند؟

برای فهم جایگاه ایران، مقایسه با دیگر کشورهای تحریم شده ضروری است. تجربه جهانی نشان میدهد تحریمها به ندرت به تغییر رژیم یا تسلیم راهبردی می انجامند، اما میتوانند هزینه های سنگینی تحمیل کنند و در شرایط خاص، زمینه مذاکره را فراهم آورند.

۴.۱. روسیه

پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، روسیه با گسترده ترین تحریم های چندجانبه پس از جنگ جهانی دوم مواجه شد؛ مسدودشدن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی، قطع سوئیفت برای بانکهای اصلی و تعیین سقف قیمت نفت. با این حال اقتصاد روسیه به دلیل اندازه بزرگ، تنوع نسبی، ذخایر ارزی و وابستگی اروپا به انرژی، در سال ۲۰۲۲ تنها حدود ۲ درصد کوچک شد و سپس به رشد ۳ تا ۴ درصدی بازگشت. روسیه برخلاف ایران، هنوز به بخشهایی از نظام مالی و انرژی جهانی دسترسی دارد و تحریم های ثانویه آمریکا علیه خریداران نفت روسیه به مراتب ضعیف تر از تحریمهای ایران است.

۴.۲. ونزوئلا

ونزوئلا نمونه کشور نفت خیزی است که تحریمهای آمریکا علیه شرکت ملی نفت آن، تولید نفت را از حدود ۳ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه سقوط داد و ابرتورم بی سابقه ای ایجاد کرد. اما دولت مادورو سرنگون نشد و با کمک چین، روسیه و شبکه های قاچاق، تولید را به حدود ۷۰۰ هزار بشکه بازگرداند. ایران و ونزوئلا شباهت های زیادی دارند، اما تحریمهای ایران قدیمی تر، گسترده تر و با سازوکار ثانویه قویتری همراه است.

۴.۳. کوبا

کوبا طولانی ترین تحریم یکجانبه آمریکا را از سال ۱۹۶۰ تجربه میکند. با وجود شش دهه فشار، حاکمیت کوبا سرنگون نشده، اما اقتصاد این کشور کوچک و کم بازده باقی مانده است. کوبا تا حدی با گردشگری، حواله مهاجران و کمک های خارجی زنده مانده است.

۴.۴. کره شمالی

کره شمالی با شدیدترین تحریم های سازمان ملل و آمریکا رو به روست. این کشور از طریق قاچاق، حملات سایبری، کمک چین و اقتصاد غیررسمی بقای خود را حفظ کرده و حتی به توانایی هسته ای دست یافته است. کره شمالی نشان میدهد تحریم میتواند فشار ایجاد کند، اما لزوماً به عقب نشینی هسته ای نمی انجامد.

۴.۵. عراق (۱۹۹۰–۲۰۰۳)

عراق در دهه ۱۹۹۰ زیر تحریمهای فراگیر سازمان ملل قرار گرفت. این تحریمها به فاجعه انسانی و فروپاشی زیرساخت ها انجامید و در نهایت با جنگ پایان یافت، نه با تغییر رفتار مسالمت آمیز. عراق نمونه هشداردهنده ای از هزینه های انسانی تحریم های همه جانبه است.

۴.۶. لیبی

لیبی از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ تحت تحریم های سازمان ملل قرار گرفت و در نهایت برنامه سلاحهای کشتار جمعی خود را کنار گذاشت. اما برخلاف انتظار، این نتیجه بیشتر مرهون دیپلماسی و تضمین های امنیتی بود تا فروپاشی اقتصادی. در سال ۲۰۱۱ نیز تحریمها و مداخله نظامی به سقوط قذافی انجامید، اما پیامد آن جنگ داخلی طولانی بود.

۴.۷. سوریه

سوریه از سال ۲۰۱۱ با تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب مواجه است. اقتصاد این کشور تقریباً فروپاشیده، اما دولت بشار اسد با کمک ایران و روسیه تا سال ۲۰۲۴ سرنگون نشد. پس از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، تحریمها همچنان علیه نهادهای سوری باقی مانده و بازسازی را دشوار کرده است.

۴.۸. آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی نمونه نسبتاً موفق تحریم هاست. تحریم های هدفمند و فراگیر دهه ۱۹۸۰ همراه با جنبش داخلی ضدآپارتاید و اجماع جهانی، رژیم سفیدپوست را وادار به مذاکره و انتقال قدرت کرد. این موفقیت مرهون اجماع بین المللی گسترده، مشروعیت جنبش داخلی و هدف محدود بود.

۴.۹. میانمار

میانمار از دهه ۱۹۹۰ تاکنون با تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه بوده است. با وجود فشارها، نظامیان همچنان قدرت را در دست دارند و اقتصاد این کشور فقیر و متکی به چین باقی مانده است.

جدول زیر مقایسه اجمالی را نشان میدهد:

کشور	دوره اصلی تحریم	نوع تحریم	پیامد اقتصادی	نتیجه سیاسی
ایران	۱۳۵۸ تاکنون	یکجانبه، ثانویه، بانکی، نفتی، فناوری	کاهش صادرات نفت، تورم ۳۵–۴۰٪، افت ارزش پول، رشد غیرنفتی ضعیف	بقای حاکمیت، ادامه برنامه هسته ای، مذاکرات بی فرجام
روسیه	۲۰۱۴ و ۲۰۲۲	چندجانبه مالی، انرژی، فناوری	شوک اولیه، بازگشت رشد ۳–۴٪، تورم ۷–۹٪	ادامه جنگ، عدم تغییر سیاست
ونزوئلا	۲۰۱۷ تاکنون	تحریم نفتی و مالی آمریکا	سقوط تولید نفت، ابرتورم، فقر گسترده	بقای دولت مادورو
کوبا	۱۹۶۰ تاکنون	تحریم تجاری آمریکا، ثانویه	رکود مزمن، کمبود کالا، مهاجرت	بقای رژیم بدون تغییر سیاسی
کره شمالی	۲۰۰۶ تاکنون	تحریمهای سازمان ملل و آمریکا	فقر گسترده، اقتصاد غیررسمی	بقای رژیم، توسعه هسته ای
عراق	۱۹۹۰–۲۰۰۳	تحریم فراگیر سازمان ملل	فاجعه انسانی، فروپاشی زیرساخت	پایان با اشغال نظامی
لیبی	۱۹۹۲–۲۰۰۳	تحریم سازمان ملل و آمریکا	فشار بر اقتصاد نفتی	کنارگذاشتن سلاح کشتار جمعی، سپس جنگ داخلی
سوریه	۲۰۱۱ تاکنون	آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب	فروپاشی اقتصادی، فقر	سقوط اسد در ۲۰۲۴، ادامه ناآرامی
آفریقای جنوبی	۱۹۷۷–۱۹۹۴	تحریم تسلیحاتی، اقتصادی، ورزشی	فشار بر اقتصاد، انزوای بین المللی	گذار مسالمت آمیز به دموکراسی
میانمار	۱۹۹۰ تاکنون	آمریکا و اتحادیه اروپا	فقر، انزوا	بقای نظامیان

تحلیل مقایسه ای

مقایسه ایران با این کشورها چند درس مهم دارد. نخست، تحریم ها هزینه های اقتصادی جدی تحمیل میکنند، اما به ندرت به تغییر رژیم یا تسلیم راهبردی می انجامند. کوبا، کره شمالی، سوریه و ایران همگی با وجود فشارهای شدید، حاکمیت خود را حفظ کرده اند. دوم، اجماع بین المللی عامل تعیین کننده است؛ جایی که اجماع گسترده وجود داشته (آفریقای جنوبی)، تحریمها مؤثرتر بوده و جایی که اجماع شکسته شده (کوبا، ایران و کره شمالی)، اثرگذاری سیاسی کاهش یافته است. سوم، تحریمهای ثانویه ایران از این نظر منحصربه فرد است که حتی بازیگران ثالث را هدف میگیرد و ایران را از نظام مالی جهانی جدا میکند؛ روسیه با وجود تحریمها هنوز به بخشهایی از نظام مالی و انرژی جهانی دسترسی دارد. چهارم، اقتصادهای نفت خیز با شبکه های قاچاق و خریداران بزرگ مانند چین، میتوانند سالها تحریم را تاب بیاورند، اما به قیمت کاهش درآمد، تخفیف های سنگین و وابستگی به مسیرهای غیرشفاف.

۵. درس های راهبردی و سناریوهای پیشرو

تجربه چهار دهه تحریم علیه ایران نشان میدهد که تحریمها ابزار فشارند، نه جایگزین دیپلماسی. کارزار فشار حداکثری اگرچه اقتصاد ایران را کوچک کرد، تورم را افزایش داد و قدرت خرید مردم را کاهش داد، اما نتوانست برنامه هسته ای را متوقف کند یا سیاست منطقه ای ایران را تغییر دهد. در مقابل، برجام نشان داد که تحریم میتواند در چارچوب یک توافق دیپلماتیک، امتیازآفرین باشد، اما اعتماد متقابل بسیار شکننده است.

برای سالهای ۱۴۰۵–۱۴۰۷ سه سناریو پیش رو است:

سناریوی اول؛ ادامه فشار حداکثری و اجرای کامل مکانیسم ماشه: در این حالت، صادرات نفت ایران ممکن است به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد، تورم به بالای ۵۰ درصد برسد و ناآرامی های اجتماعی تشدید شود. در مقابل، ایران احتمالاً برنامه هسته ای خود را شتاب میدهد و خطر رویارویی نظامی افزایش مییابد.

سناریوی دوم؛ توافق محدود موقت: در این سناریو، ایران غنی سازی ۶۰ درصدی را متوقف یا محدود میکند و در ازای آن بخشی از تحریم های نفتی و مالی تعلیق میشود. این توافق میتواند صادرات نفت را به ۲ میلیون بشکه در روز بازگرداند و تنفس اقتصادی موقت ایجاد کند، اما بدون حل مسائل منطقه ای و موشکی، پایدار نخواهد بود.

سناریوی سوم؛ بن بست و تداوم وضع موجود: در این حالت، مذاکرات بدون نتیجه میماند، تحریمها به طور ناقص اجرا میشود، ایران با تخفیف نفت میفروشد و اقتصاد با تورم بالا و رشد پایین به حیات خود ادامه میدهد. این سناریو بیشترین احتمال را دارد، اما شکننده ترین وضعیت را ایجاد میکند.

در نهایت، تحریمهای ایران به آزمونی برای نظم اقتصادی جهانی تبدیل شده است. آنها هم قدرت دلار و نظام مالی غربی را نشان میدهند و هم محدودیتهای تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی را. آینده این پرونده نه تنها به تصمیم واشنگتن و اروپا، بلکه به توانایی ایران در مدیریت اقتصاد تحریمی، به رهگیری از شکاف های بین المللی و انتخاب میان مقاومت اقتصادی و توافق دیپلماتیک بستگی دارد.