معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: برنامه‌ای برای تغییرات شتاب زده و گسترده و به اصطلاح اتوبوسی در حوزه مدیران اجرایی و یا فرمانداران استان نداریم و بنای دولت سیزدهم نیز اینگونه نبوده و نخواهد بود.
به گزارش ایران ریپورتس، اسماعیل محبی پور سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برخی ها گلایه می کنند که چرا مدیران دولتی گذشته هنوز هستند؛ در حالی که بارها اعلام شده بنای دولت بر این مدل رفتار استوار نیست که یکباره و بدون شناخت و یا پشتوانه منطقی تنها در اندیشه تغییر مدیران قبل باشد.
وی بیان کرد: رویکرد و راهبرد دولت وبه تبع آن مدیریت اجرایی استان فارس بر این امر استوار است که بر اساس منطق و استدلال و با شناخت کافی و حتی با درنظر گرفتن و ارزیابی مسایل فنی و تخصصی اقدام به تغییر یک مدیر اجرایی کند.
محبی پور گفت: به عنوان نمونه در بحث تغییرات فرمانداران ۴۲ وظیفه در نگاه کلان برای یک فرماندار تعریف شده است و ما حتی این وظایف را به ۱۸ چک لیست نیز تبدیل و تا حدودی این کارکردها را تعدیل کرده ایم.
او گفت: یعنی اگر کسی گزینه‌ای دارد، به عنوان نمونه نماینده مجلس یا امام جمعه شهر گزینه پیشنهادی هم داشته باشند می توانند یک شخص مورد نظر را به مجموعه دولت و مدیریت ارشد اجرایی در استان هم معرفی کنند؛ اما در نهایت این فرد در کنار سایر گزینه ها بر اساس این ۱۸ شاخص مورد ارزیابی و پایش قرار خواهد گرفت.
محبی پور ابراز داشت: ما بر اساس این چک لیست ها و ارزیابی ها در نهایت به آن شخص و یا گزینه پیشنهادی نمره می دهیم و بر پایه این نمرات است که فرد انتخاب می‌شود.
او با بیان مصدایقی از این شاخص ها گفت: یک فرماندار وظایف و کارکردهای متعددی برای آن پیش بینی و تعریف شده است از توانایی برای هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی در یک شهرستان، توانایی هماهنگی بین بخشی و با دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارت بر عملکرد آنها و یا از همه مهمتر توانمندی برگزاری یک انتخابات سالم با همه فرآیندهای لازم آن در یک منطقه از جمله شاخص های مورد نظر برای تعیین و تشخیص صلاحیت یک فرد در قامت یک فرماندار است.
وی بیان کرد: در انتخاب و یا انتصاب مدیران و فرمانداران تنها یکی از شاخص ها و شرایط بومی بودن است.همه شرایط انتصاب یک مدیر و یا فرماندار در بومی بودن محصور نیست؛ یعنی اگر در بررسی صلاحیت های مدیریتی و توانمندی‌های افراد به گزینه ای برسیم که فردی غیربومی صلاحیت خدمت بیشتر به مردم داشته باشد به طور قطع از یک فرد بومی دارای صلاحیت کمتر در انتخاب نهایی ارجحیت بیشتری خواهد داشت.
محبی پور گفت: برای انتخاب فرماندار ویژه لارستان نیز گزینه بومی هم مطرح بود اما باید دانست که یک فرماندار در وهله نخست و مهمترین مسئولیتش تامین امنیت یک شهرستان است.
وی ادامه داد: البته گزینه‌هایی که مطرح شده بود در حد گمانه‌زنی بود، و هیچ جسارتی به هیچ شهروند یا مسئولی نشده است و باید این نکته را در نظر داشت که رد شدن یک شخص در یک جایگاه و منصبی به معنای عدم احراز صلاحیت آن شخص در مناصب و جایگاه های مدیریتی دیگر نیست.
معاون استاندار فارس با طرح این پرسش که باید دید آیا نیروی بومی توانایی مقاومت در برابر انواع مطالبه‌گری ها در سطح یک شهرستان را دارد یا نه؟ گفت: ما بر اساس بررسی همه شرایط برای لارستان به انتخاب فرماندار فعلی که سابقه درخشان مدیریتی در چندین شهرستان استان را نیز در کارنامه خود داشته است رسیدیم.
فرصت فعالیت برای احزاب
محبی پور در بخش دیگری از مصاحبه اش به یکی از وظایف و کارکردهای حوزه سیاسی و امنیتی استانداری اشاره کرد و گفت: ساماندهی و فرصت فعالیت بر مدار قانون برای همه احزاب و گروه های سیاسی از هر گرایشی در اولویت کاری و برنامه مجموعه معاونت سیاسی و امنیتی و مدیریت اجرایی استان قرار دارد.
وی ادامه داد: احزاب دارای شناسنامه یعنی کسانی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی معرفی شده اند به طور یقین فعالیت های آزادانه خواهند داشت؛ آزادانه به این معنا که می‌توانند نقد کنند، کاندیدا وارد صحنه انتخابات کنند، مطالبه‌گری کنند و با قشرهای مختلف مردم ارتباط بگیرند.
محبی پور ابراز داشت: این مهم به عنوان یک اولویت باید در دستور کار فرمانداران همه شهرستان ها قرار گیرد و در کنار تعامل و ایجاد زمینه فعالیت برای احزاب ، شرایط لازم برای ایجاد شور و نشاط و شادابی و ارتباط گیری مناسب با همه گروه های مختلف مردمی نیز در دستور کار فرمانداران شهرستان ها قرار گیرد.