دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی
در حالی که مقامات آمریکایی از ادامه کارزار «خشم اقتصادی» علیه ایران سخن می‌گویند و سفیر این کشور در سازمان ملل مدعی است «پای واشنگتن بر گردن اقتصاد ایران» است، نشانه‌های متعددی حاکی از آن است که ابزار اصلی این فشار – یعنی دسترسی به دلار و شبکه بانکی آمریکا – خود در معرض فرسایشی ساختاری قرار گرفته است. آنچه در هفته‌های اخیر در بازارهای جهانی انرژی، طلا و اوراق قرضه رخ داده، تصویر یک اقتصاد جهانی را ترسیم می‌کند که به‌سرعت در حال بازآرایی جغرافیای مالی خود است.
بن‌بست اجرای ثانویه
محدودیت اصلی کارزار جدید واشنگتن، نه در مرحله اعلام تحریم‌ها، بلکه در مرحله اجرای ثانویه ظاهر می‌شود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، دولت ترامپ در سال جاری به محدودیت‌های ابزارهای اقتصادی خود رسیده و ناچار شده است به‌جای تحریم، به زور نظامی متوسل شود. کارشناسان شورای روابط خارجی تأکید می‌کنند که «دولت ترامپ اهدافی برای تحریم‌ها انتخاب کرده که فراتر از ظرفیت تحریم‌ها برای دستیابی است».
منزوی‌کردن کامل ایران نیازمند فشار بر بانک‌ها و نهادهای بزرگ‌تری در چین و منطقه است؛ اقدامی که هزینه تبعیت از تحریم را برای شرکای واشنگتن به‌شدت بالا می‌برد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اقتصاد ایران به‌دلیل دهه‌ها مواجهه با تحریم، سازوکارهای مقاوم‌سازی و کانال‌های غیردلاری را توسعه داده است. تجارت نفت ایران عمدتاً از طریق بانک‌های چینی و شبکه‌های مبتنی بر یوان انجام می‌شود و همین موضوع باعث شده تحریم‌های واشنگتن بیش از پیش به نهادهای مالی خارج از کنترل آمریکا وابسته شود. هم‌زمان، گزارش‌ها از استفاده ایران از ارزهای دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها برای دور زدن تحریم‌ها حکایت دارد.
سرریز فشار به بازار جهانی انرژی
اختلال در تنگه هرمز، بخشی از هزینه فشار را از ایران به بازار جهانی انرژی منتقل کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی در تحلیل اخیر خود از «فشارهای صعودی مجدد بر قیمت نفت» به‌دلیل تداوم اختلالات در خاورمیانه خبر داده است. قیمت نفت خام برنت در معاملات آتی با جهش قابل‌توجهی از مرز ۱۰۷ دلار در هر بشکه عبور کرده و مؤسسه بانک آو امریکا پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت برای نیمه دوم ۲۰۲۶ را از ۸۳ دلار به ۹۵ دلار در هر بشکه افزایش داده است.
این سرریز قیمتی، هزینه‌ای است که مستقیماً به مصرف‌کننده آمریکایی و شرکای واشنگتن منتقل می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی ناشی از اختلال در هرمز، ابتدا از طریق گازوئیل، سوخت جت و هزینه‌های حمل و بیمه ظاهر می‌شود و سپس به‌صورت موج تورمی به اقتصاد جهانی بازمی‌گردد. این پدیده دقیقاً همان «هزینه جانبی» است که کارشناسان درباره آن هشدار داده‌اند: هرچه واشنگتن دامنه اجرای تحریم را گسترش دهد، احتمال فرسایش همراهی شرکا و افزایش هزینه انرژی نیز بیشتر می‌شود.
چین: پناهگاه طلا و نشانه‌ای از بی‌اعتمادی ساختاری
در همین حال، چین در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱۴۱ تن طلا وارد کرده است؛ رقمی که نه‌تنها بالاترین میزان واردات در یک دوره هشت‌ماهه محسوب می‌شود، بلکه از کل واردات طلای این کشور در سال ۲۰۲۵ نیز فراتر رفته است. بر اساس داده‌های گمرکی، چین در این مدت بالغ بر ۱۵۸.۸ میلیارد دلار برای واردات طلا هزینه کرده است.
این رکوردشکنی، صرفاً یک پدیده بازار کالایی نیست. افزایش بی‌سابقه ذخایر طلای چین در شرایطی رخ می‌دهد که بازدهی اوراق خزانه آمریکا به بالاترین سطح دو دهه اخیر رسیده است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۵.۱۳ درصد و بازدهی اوراق ۳۰ ساله به ۵.۴۳ درصد افزایش یافته است. این همزمانی، نشانه‌ای از جابه‌جایی ساختاری در ترجیحات ذخایر جهانی است: سرمایه‌ها از دارایی‌های دلاری به سمت طلا و دارایی‌های غیردلاری حرکت می‌کنند. صندوق‌های ETF طلا در چین نیز طی این مدت ۴۴ تن به ذخایر خود افزوده‌اند که رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.
اروپا و ابزار جدید حمایت صنعتی
در جبهه‌ای دیگر، اتحادیه اروپا در حال تجهیز خود به ابزاری است که می‌تواند تعریف رقابت در بازار جهانی فولاد را تغییر دهد. «قانون شتاب‌دهنده صنعتی» اروپا که رسماً تصویب شده، مقرر می‌دارد که دست‌کم ۲۵ درصد فولاد مصرفی در پروژه‌های عمومی باید کم‌کربن باشد. این قانون نه‌تنها خریدهای دولتی، بلکه تمام پروژه‌های برخوردار از یارانه عمومی را نیز در بر می‌گیرد و دامنه نظارتی خود را فراتر از تدارکات مستقیم دولتی گسترش داده است.
برای صنعت فولاد ایران، این تحول می‌تواند به معنای از دست دادن تدریجی بازار سبز اروپا باشد. تا پیش از این، حمایت اروپا از صنعت فولاد عمدتاً از طریق تعرفه‌ها و سازوکار تعدیل کربن مرزی انجام می‌شد؛ اما اکنون بروکسل سراغ ابزاری مؤثرتر رفته است: قدرت خرید دولت‌ها. تدارکات عمومی که ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، می‌تواند به موتور محرکه تقاضا برای فولاد سبز تبدیل شود و تولیدکنندگانی که استانداردهای کم‌کربن را برآورده نکنند، از این بازار حذف شوند.
نشانه‌های فرسایش هژمونی
شاید مهم‌ترین تحول، نه در بازارهای مالی، بلکه در عرصه ژئوپلیتیک در حال وقوع باشد. نشریه اکونومیست که در روزهای ابتدایی جنگ علیه ایران آن را «یک موفقیت خیره‌کننده هوایی» توصیف کرده بود، اکنون می‌نویسد «هژمونی آمریکا در خاورمیانه در حال پایان یافتن است.» بنیاد کارنگی در تحلیل اخیر خود از «سه گسست» سخن می‌گوید که نظم آمریکایی در منطقه را از هم پاشیده است: گسست اخلاقی ناشی از حمایت واشنگتن از کشتار غزه، گسست امنیتی که در ناتوانی آمریکا از حفاظت از متحدان خلیجی در جنگ با ایران نمایان شد، و گسست مالی که در شتاب‌گرفتن حرکت به سمت کانال‌های غیردلاری قابل مشاهده است.
بر اساس این تحلیل، فرسایش همراهی شرکای آمریکا در اجرای تحریم‌ها، نه یک احتمال، بلکه یک روند در حال وقوع است. همان‌گونه که نیویورک تایمز اشاره کرده، در اقتصادی جهانی که به‌سرعت در حال تکه‌تکه شدن است و ارزهایی غیر از دلار در حال کسب برجستگی هستند، قدرت مالی آمریکا فقط تا حدی می‌تواند کارساز باشد.
جمع‌بندی
مسئله امروز واشنگتن فقط «شدت تحریم» نیست؛ مسئله «فرسایش ابزار» است. هرچه دامنه اجرای تحریم گسترده‌تر شود، سه پیامد اجتناب‌ناپذیر تشدید می‌شود: نخست، افزایش انگیزه شرکای تجاری برای تنوع‌بخشی مالی و حرکت به سمت کانال‌های غیردلاری؛ دوم، انتقال هزینه فشار به بازار جهانی انرژی و بازگشت آن به‌صورت تورم وارداتی به خود آمریکا؛ و سوم، شتاب‌گرفتن روند جابه‌جایی ذخایر جهانی از دارایی‌های دلاری به سمت طلا و دارایی‌های جایگزین.
تحریم‌ها، همان‌گونه که یک مقام پیشین خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرده، «بازی را تغییر می‌دهند اما کیش و مات نمی‌کنند». در مورد ایران، به‌نظر می‌رسد این ابزار نه‌تنها به هدف اعلامی خود نرسیده، بلکه خودِ اهرم مالی واشنگتن را در معرض فرسایشی تدریجی اما ساختاری قرار داده است.